الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٩٢

الايراد الثاني

الوجودي العرضي ، بمعنى أن يكون الوجود أولا وبالذات لزيد وثانيا وبالعرض

للمشتق ، والسؤال المطروح حينئذ : ما هو الملاك المصحح لنسبة الوجود الثابت

لزيد بالذات إلى العنوان المشتق ثانيا وبالعرض ؟ والجواب : أن المصحح أحد

أمرين :

1 - المصاحبة في الوجود بين الذات ومبدأ المشتق على نحو التركيب

الانضمامي ، فإن انضمام كل منهما للآخر في الوجود سوغ لنا نسبة الوجود الثابت

للذات إلى المشتق المنتزع من ذلك المبدأ المنضم لها .

إلا أن هذا المصحح متحقق حتى في الحمل المجازي نحو الميزاب جار ،

فإن الوجود الثابت لجريان الماء أولا وبالذات نسب للميزاب ثانيا وبالعرض

لتصاحبهما على نحو الظرفية والمظروفية ، إذن فهذا المصحح وهو الاتحاد

الوجودي ولو بالعرض متحقق حتى في الحمل المجازي فلا يكون مبررا مقبولا

للحمل الشائع الصناعي الحقيقي الذي هو محل النزاع .

2 - إن الارتباط بين المبدأ العرضي كالعلم - مثلا - وبين الذات على نحو

التركيب الاتحادي هو الذي سوغ نسبة الوجود الثابت للذات بالحقيقة للعنوان

المنتزع من ذلك المبدأ العرضي ثانيا وبالعرض وهو المصحح لحمله عليه .

ومن المعلوم أن هذا المصحح لا يبرر كون الحمل حملا حقيقيا ، فإن اتحاد

الذات مع مبدأ الانتزاع لا يستلزم الاتحاد بين الذات والعنوان الانتزاعي الا

على نحو المجاز ، نعم لو رجع كلامه لما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من القول

بالبساطة وكون مفهوم المشتق هو مفهوم المبدأ فوجود الاتحاد الحقيقي العرفي بين

الذات والمبدأ معناه وجود نفس هذا الاتحاد بين الذات والعنوان المشتق ، وهو

المصحح للحمل الشائع الحقيقي .

ب - إن المصحح لحمل المشتق على الذات هو الاتحاد الوجودي العرضي

الراجع للاتحاد الوجودي الحقيقي بين كلي المبدأ وفرده الخارجي ، لرجوع ما