الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٩١

الايراد الثاني

عرفا يعد هذا الحمل حملا حقيقيا عرفا للاتحاد الوجودي بين الطرفين بنظر

العرف وهو كاف في صحة الحمل ، فلا يتم ما ذكره السيد الأستاذ في النقطة

الأولى من عدم وجود المصحح للحمل - وهو الاتحاد الوجودي - بناءا على

القول بالبساطة .

الملاحظة الثانية : إن ما ذكره في النقطة الأولى من أن المغايرة الحقيقية

بين الموضوع والمحمول لا تتغير باعتبار اللا بشرط حتى يصح الحمل بهذا

الاعتبار يرد عليه أمران :

أ - ما ذكرناه سابقا أن الحمل عمل نفسي يتأثر بتدخل الاعتبارات فيه ،

فمثلا كل ماهية تتألف من عنصرين : ما به الاشتراك وما به الامتياز ، وما به

الاشتراك لو لوحظ بحده الخاص فلا يصح حمله على الذات وهذا معنى اعتبار

البشرط لا ، ولو لوحظ بما هو مبهم تمام الابهام لولا الصورة النوعية صح حمله

وهذا هو معنى اعتبار اللا بشرط ، إذن فالاعتبارات لها تأثير واضح على صناعة

الحمل وتغيره .

ب - إننا لا نقول : بأن اعتبار اللا بشرط واعتبار البشرط لا مجرد فرض

ذهني لا منشأ له في الواقع حتى يشكل على ذلك بأن هذه الاعتبارات لا تأثير

لها في الحمل ، بل نقول : بأن الذهن إذا أدرك الاتحاد الوجودي بين الطرفين ولو

كان اتحادا عرفيا قام باعتبار اللا بشرط في المحمول حتى تتحق حالة الهوهوية

والاندماج بين الطرفين ، وهو معنى الحمل ، فهذه الاعتبارات لها مناشئ واقعية

لا مجرد فرض ذهني .

الملاحظة الثالثة : إن المصحح لحمل المشتق على الذات في نظره هو

الاتحاد الوجودي العرضي الراجع للاتحاد الوجودي الحقيقي بين كلي المبدأ وفرده

الخارجي ، وهذا الكلام يتصور على وجوه :

أ - إن المصحح لحمل لفظ المشتق كعالم على زيد - مثلا - هو الاتحاد