الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٩

الحقل القانوني

الحقل القانوني

في ضمن الحديث بدون فرز بينهما .

4 - التقطيع للروايات .

5 - تشابه الخطوط .

6 - التصحيح القياسي .

7 - الخلط بين كلام الامام وكلام غيره من الفقهاء في سياق واحد من

قبل الراوي .

فهذا مجمل بحث علل اختلاف الحديث الذي هو من أهم البحوث

الأصولية وأمسها بعملية الاستنباط ، وقد طرحنا فيه الشواهد الكثيرة من

أحاديث أهل البيت عليهم السلام وكتب المحدثين .

الحقل القانوني : من المفاهيم القانونية التي طرحناها مفهوم متمم الجعل

التطبيقي ، ومعناه قيام الشارع المقدس بتطبيق الماهية الاعتبارية على مصاديق

معينة بلحاظ أن الأمر الاعتباري لا ينطبق على مصاديقه قهرا كالأمر التكويني

وإنما يحتاج انطباقه عليها لتدخل الجعل والاعتبار ، سواء كان أصل المفهوم

الذي يراد تطبيقه مجعولا شرعيا كالصلاة التي هي عبارة عن اللين الخضوعي في

جميع الشرائع وقامت كل شريعة بتطبيقها على مصاديق معينة ، أم كان مجعولا

عقلائيا كمفهوم الدينار التي تختلف المؤسسات المالية في مقام تطبيقه على

المصداق الورقي . ونظرية متمم الجعل التطبيقي لها علاقة ببحث الحقيقة

الشرعية وبحث الصحيح والأعم كما هو واضح وبحث التزاحم ، فمثلا إذا

نظرنا لقاعدة الاضطرار ، وهي " ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر

إليه " ( 1 ) ودار عنوان المضطر إليه بين محرمين على نحو التزاحم فما هو المقدم منهما

ليكون مصداقا لعنوان المضطر إليه ، فهنا يأتي دور متمم الجعل التطبيقي ليقدم

( 1 ) الوسائل 5 : 482 / ذيل الحديث 7118 .