الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٨٩

الايراد الثاني

إذن فعلى القول بالبساطة في المشتق لا يصح حمله على الذات كما ذكرنا .

الثانية : تصحيح الحمل بناءا على القول بالتركيب ، وتوضيحه : إن

المختار عندنا هو القول بتركب المشتق فهو عبارة عن الذات الواجدة للمبدأ ،

وبناءا على هذا يصح حمل المشتق على الذات حملا شائعا لتحقق الاتحاد

الوجودي العرضي بينهما .

بيان ذلك : إن الوجود الذي يكون به الاتحاد المصحح للحمل إما أن

يكون وجودا لكلا الطرفين بالذات كما في حمل الطبيعي على فرده ، فإن

الطبيعي يوجد بوجود فرده فينتسب الوجود حقيقة وبالذات للفرد وللكلي معا ،

فلو قلنا زيد إنسان فكلا الطرفين موجودان بوجود واحد لهما بالذات . وإما أن

يكون الوجود لأحدهما بالذات ولآخر بالعرض كما في حمل العناوين العرضية

على الذات ومنها المشتقات ، فإذا قلنا زيد عالم فالوجود الحقيقي هنا لزيد وإنما

ينسب ثانيا وبالعرض لعنوان العالم ، والمصحح لحمل لفظ العالم على زيد مع

عدم اتحادهما حقيقة وبالذات وجود حمل ضمني آخر في نفس الجملة يشتمل

على الاتحاد الوجودي الحقيقي ، وهو حمل كلي العلم على الفرد الخارجي منه

القائم بزيد ، ومن المعلوم أن حمل الكلي على فرده حمل حقيقي للاتحاد الوجودي

الحقيقي بينهما .

والحاصل : أننا إذا قلنا زيد عالم فهنا حملان أحدهما صريح والآخر

ضمني ، فالحمل الصريح هو حمل عنوان العالم المركب على زيد والحمل الضمني

هو حمل كلي العلم على الفرد الخارجي من العلم القائم بزيد ، والحمل الأول

راجع للحمل الثاني ، والسبب في رجوع الحمل الأول للثاني أمران :

أ - إن عنوان العالم منتزع من العلم فلا بد أن يكون الحمل للعالم راجعا .

للحمل في صفة العلم .

ب - إن الفلاسفة قالوا : إن ما بالعرض يرجع لما بالذات ، وحيث إن