الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٨٥

الايراد الأول

ولكننا لا نوافق على هذا الايراد لعدة أمور :

أولا : إننا ذكرنا سابقا أن الحمل عمل نفسي لا أنه إدراك للواقع فقط ،

فإن الوجدان شاهد بأن الانسان بعد إدراكه للواقع وانفعاله به يقوم بحمل شئ

على شئ بخلق الهوهوية بينهما استنادا للاتحاد المفهومي أو الوجودي بينهما ، لا

أن نفس الادراك والانفعال هو الحمل ، ومما يؤيد ذلك تدخل الاعتبارات في

صناعة الحمل فأنت ترى أن حمل الشئ على نفسه غير صحيح لعدم المغايرة

بينهما والمغايرة لشرط في الحمل ، ولكن بعد قيام الذهن باعتبار الاجمال والتفصيل

يصح الحمل فيقال : الانسان حيوان ناطق ، أو بعد قيامه باعتبار امكان سلب

الشئ عن نفسه فيقال : الانسان إنسان لاثبات عدم الامكان المذكور ، فهنا

نلاحظ تدخل الاعتبار في صناعة الحمل .

وكذلك - أيضا - قد نرى شيئين متحدين وجودا ولكن لا يصح حمل أحدهما

على الآخر بمجرد ذلك الاتحاد الوجودي ، فالمادة والصورة النوعية متحدان

وجودا لان المادة عين القوة والاستعداد والصورة عين الفعلية والتحصل ، ومع

هذا الاتحاد الوجودي بينهما وهو اتحاد المتحصل باللامتحصل لا يصح حمل

أحدهما على الآخر ، فإذا قام الذهن باعتبار المادة على نحو اللا بشرط والنظر إلى

جهة الابهام فيها وأنها لا تحصل لها الا بالصورة والفصل كانت جنسا وصح حملها

على النوع والفصل ، فالحمل ليس انعكاسا عن الواقع متقوما بالاتحاد الوجودي

والمفهومي بين الطرفين كما ذكرنا ، بل هو عمل نفسي يقوم به الذهن ويكون

خاضعا للاعتبارات الذهنية أيضا .

وثانيا : إننا لا ننكر أن الاعتبارات الذهنية المذكورة في باب اعتبارات

الماهية وباب الجنس والفصل ليست مجرد فرض ذهني فقط بل لها مناشئ واقعية

وحيثيات وجودية ، ولكن وجود المنشأ الواقعي لا ينافي تحقق الاعتبار ،

فالاعتبارات على ثلاثة أنواع :