الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٧٧

الاعتبار الحملي

الاعتبار الحملي

لا مجرد لحاظهما مقترنتين تصورا ولحاظا كما طرحه الرأي المشهور سابقا .

ج - ما ذهب له الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) من أن التقييد عبارة عن

لحاظ الماهية متحصصة بالماهية الأخرى وجودا كالرقبة المؤمنة أو عدما كالرقبة

الغير عربية ، والاطلاق عبارة عن لحاظ الماهية مرسلة رافضة للقيود

والتحصيص . فالتقييد والاطلاق بنظره لحاظان وجوديان يتقابلان تقابل

الضدين ، بخلاف النظريتين السابقتين القائلتين بأنهما وجودي وعدمي

يتقابلان تقابل الملكة والعدم لا تقابل الضدين ( 1 ) .

3 - الاعتبار الحملي : وهو الاعتبار المتقوم بلحاظين لماهية واحدة عند

الحمل ، ومثاله ما ذكره الفلاسفة في بيان الفارق بين الجنس والفصل والمادة

والصورة ، فإن العقل إذا تأمل أي موجود مادي قام بتقسيمه إلى عنصرين

أحدهما ما به الاشتراك والآخر ما به الامتياز ، وما به الاشتراك إن لوحظ بما هو

قوة واستعداد محض فهو ملحوظ بحده الخاص ، وهذا هو المعبر عنه بشرط لا

وهو المادة ، وإن لوحظ بما هو متحد مع محصله وبما هو متقوم به فهذا هو المعبر

عنه ب‍ لا بشرط وهو الجنس .

وما به الامتياز إن لوحظ بما هو فعلية صرفة لها حد خاص فهذا هو المعبر

عنه بشرط لا وهو الصورة ، وإن لوحظ بما هو محصل ومقوم للجهة المشتركة فهذا

هو المعبر عنه لا بشرط وهو الفصل ، ولذلك كان المأخوذ بنحو اللا بشرط من

الجنس والفصل قابلين للحمل والمأخوذ بنحو البشرط لا من المادة والصورة غير

قابلين للحمل .

إذن فالماهية الواحدة إذا لوحظت بلحاظين وكانت بالنظر لأحدهما قابلة للحمل

وبالنظر للآخر غير قابلة للحمل فهذا هو الاعتبار الحملي المعبر عنه ببشرط

( 1 ) محاضرات في أصول الفقه : 5 / 344 .