الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٧٦

الاعتبار القياسي

الاعتبار القياسي

الآخرين كقولنا زيد أسد ، ويسمى بالاعتبار الأدبي .

ب - الاعتبار الراجع إلى صنع القرار الموافق للمصلحة العامة المؤثر في

سلوك الآخرين فعلا وتركا ، وهو المسمى بالاعتبار القانوني كالأحكام التكليفية

والوضعية . وقد سبق في هذا الكتاب بيان الفرق بين القسمين .

2 - الاعتبار القياسي : وهو الاعتبار المتقوم بالمقارنة والمقايسة بين ماهيتين

المسمى عند الفلاسفة بباب اعتبارات الماهية .

مخلوطة مطلقة مجردة * عند اعتبارات عليها موردة ( 1 )

ويسمى عند علماء الأصول بباب المطلق والمقيد ، وتحليله بثلاث

نظريات :

أ - ما طرحه الحكماء ومشهور الأصوليين من أن الماهية كالرقبة إذا قيست

إلى ماهية أخرى كالايمان فإما أن تلاحظا متقارنتين وهو المعبر عنه بشرط شئ ،

وإما أن تلاحظا متنافرتين وهو المعبر عنه بشرط لا ، وإما أن لا تلاحظا لا بلحاظ

التقارن ولا بلحاظ التنافر وهو المعبر عنه لا بشرط ، وهو الاطلاق عند

الأصوليين مقابل التقييد بأحد نوعيه البشرط شئ والبشرط لا .

ب - ما ذهبنا إليه من أن الذهن عند مقايسة ماهية إلى ماهية أخرى إما

أن يقوم بخلق حالة من الالتحام والارتباط بين الماهيتين وهو التقييد المعبر عنه

بشرط شئ ، وإما أن يقوم بالربط بين إحداهما وعدم الأخرى وهو التقييد المعبر

عنه بشرط لا ، وإما أن لا يقوم الذهن بخلق أي لون من ألوان الارتباط بين

الماهيتين الملاحظتين ، وهذا هو الاطلاق الذي هو في واقعه أمر عدمي راجع

لعدم الربط بين الماهيتين في المورد القابل للتقييد . ويقابله التقييد الذي هو في

نظرنا نوع من العمل النفسي بخلق حالة من الالتحام والاندماج بين الماهيتين ،

( 1 ) شرح المنظومة : 2 / 338 .