الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٧٢

المعنى الأول

من المضاف والمضاف إليه على جزء من المعنى بنحو تعدد الدال والمدلول ،

ويقابله قولنا " زيد " حيث لا يدل جزء اللفظ هنا على جزء المعنى ، ولذلك يعد

مفردا لا مركبا .

والسؤال المطروح هو : هل أن هذا المعنى من التركيب متحقق في المشتق

أم لا ؟

وقد يقال في الجواب : نعم هذا التركيب صادق على المشتقات أيضا ،

وتقريب ذلك : أن علماء الأصول قالوا بأن المشتقات مشتملة على وضعين ،

وضع شخصي لموادها ووضع نوعي لهيئاتها ، فمثلا بالنسبة للفظ ( ضارب ) قد

وضعت مادته وضعا شخصيا لطبيعي الحدث المعين ووضعت هيئته - وهي هيئة

فاعل - لمن صدر منه هذا الحدث ، فهناك وضعان وضع شخصي للمادة ووضع

نوعي للهيئة ، سواءا كان السبب في تحقق الهيئة هو زيادة الحروف نحو

( ضراب ) و ( ضارب ) أو تغير الحركات نحو ( ضرب ) و ( ضرب ) بالمبني للفاعل

والمبني للمفعول .

وبناءا على ما ذكر - من تعدد الوضع في المشتقات - يكون المشتق مركبا

من جزئين مادة وهيئة وكل واحد منهما يدل على جزء المعنى ، فإن المادة تدل على

طبيعي المعنى والهيئة تدل على كيفيته .

ولكن الصحيح عدم شمول هذا المعنى من التركيب للمشتقات ، وبيان

ذلك بصياغتين :

أ - إن المقصود بالجزء في تعريف المركب هو الجزء العرفي لا الجزء

التحليلي ، ولا يعد الملفوظ جزءا عرفا حتى يكون لفظا مستقلا يمكن لحاظه

دالا على جزء المعنى مستقلا عن الجزء الآخر كما في ( غلام زيد ) ولذلك نرى

الرضي ( ره ) في شرح الوافية يضيف قيد التعقب في التعريف ، فيقول : " المركب

ما يدل جزءه المتعقب بلفظ على جزء المعنى " ليفيد أن المراد بالجزء هو الجزء