الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٧

الحقل الروائي

أحاديثنا وعن حدود الحكم الولايتي مع بيان حدود ولاية الفقيه وانقسامها

للولاية العامة والولاية في الأمور العامة .

3 - الكتمان : أي كتمان بعض الأمور الواقعية في حديث وذكرها في

حديث آخر فيحصل الاختلاف المذكور ، وتحدثنا في بحث الكتمان عن أربعة

أمور ، أولا : في إثبات حق الكتمان لهم عليهم السلام ، وثانيا . في أسباب

الكتمان وهي متعددة :

منها : اختلاف أسلوب التبليغ على نوعين :

أ - التعليم : وهو طرح الكبريات الشرعية على الفقهاء من أصحابهم

كزرارة ومحمد بن مسلم .

ب - الافتاء : وهو طرح نتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى من دون إشارة

لعملية التطبيق المذكور ، وهذا الأسلوب يتم مع عوام الناس الذين يستفتون

أهل البيت شفاها أو مكاتبة . واختلاف أسلوب التبليغ سبب في اختلاف

الحديث ، ومنشأ أيضا لكتمان بعض الأحكام كالحكم الكلي حين استخدام

أسلوب الافتاء مثلا ، حيث إن الافتاء يتعلق بالحكم الجزئي لا الكلي .

ومنها فقر اللغة العربية من المصطلحات القانونية مما يضطر الامام

لاستخدام أسلوب واحد كالأمر والنهي لبيان نوعين من القوانين ، فيحدث

الاختلاف بين الأحاديث نتيجة اختلاف المضمون مع وحدة الأسلوب ، كما لو

قام الامام بتبليغ الوجوب الشرطي والوجوب المولوي كليهما بأسلوب الامر مع

اختلافهما مضمونا ، وهذا النوع من التبليغ فيه نوع من الكتمان لبعض القوانين

التي لا يمكن اظهارها بالأسلوب الصريح لعدم وجود مفرداتها في اللغة

العربية .

ومن أسباب الكتمان المداراة أي مداراة ظروف السائل في كونه ملحدا أو

حديث عهد بالاسلام أو حديث عهد بالتشيع فلا يلقى له الحكم الصريح