الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٦٨

المنشأ الثالث

دخالة العنوان في الحكم أصلا نحو " خذ دينك من هذا الجالس " فلا يوجد هنا

تعليق على العنوان حتى ينتفي الحكم بانتفاء فعلية العنوان أو نقول بالوضع

للأعم ، بل التعليق على ذات المشار إليه لا على عنوانه .

ومما يتعلق بالحديث حول هذا المنشأ ذكر ثلاثة أمور :

أ - إن الفرق بين هذا المنشأ وسابقه أن الحديث في المنشأ السابق كان

بعد الفراغ عن أخذ العنوان على نحو الموضوعية ، أي أن العنوان الاثباتي بعد

كونه هو الموضوع الثبوتي هل يدور الحكم مداره حدوثا وبقاء ا أم حدوثا فقط ،

هذا هو المنشأ السابق ، وأما الحديث في هذا المنشأ فهو أن العنوان الاثباتي هل

له مدخلية في الحكم ثبوتا على نحو الحيثية التعليلية أم التقييدية ، وعلى نحو

العلة المحدثة والمبقية أم المحدثة فقط ، أم لا دخالة له في الحكم أصلا بل هو

مشير ومعرف بالموضوع الواقعي ، فالفرق بين المنشأين واضح .

ب - لقد جاء في كلمات الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) أن انقسام العناوين

للمأخوذ على نحو المعرفية والمأخوذ على نحو الموضوعية خاص بالقضايا الخارجية

دون القضايا الحقيقية ، فإن العناوين المأخوذة في القضايا الحقيقية دائما تكون

مأخوذة على نحو الموضوعية ، باعتبار رجوع القضايا الحقيقية لقضية شرطية

مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له ، فلابد أن يكون العنوان

المأخوذ في المقدم ذا دخالة في الحكم المذكور في التالي إذ لولا دخالته فيه لم يعقل

اشتراطه به وتعليقه عليه ( 1 ) .

ولكن الصحيح عدم الفرق بينهما ، فكما تنقسم القضايا الخارجية

للنوعين المذكورين فكذلك القضايا الحقيقية أيضا ، والسر في ذلك أن الفرق

بين القضية الحقيقية والخارجية ليس فرقا إثباتيا حتى يتصور الانقسام الاثباتي

( 1 ) محاضرات في أصول الفقه : 1 / 257 .