الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٦٧

المنشأ الثالث

المنشأ الثالث

المنشأ الثالث : ( من مناشئ القول بأن المشتق موضوع للأعم ) الخلط بين

العنوان المأخوذ على نحو المعرفية والعنوان المأخوذ على نحو الموضوعية ، فمثلا

عندما نقول : " خذ الدين من هذا العالم " فالموضوع الاثباتي هو الموضوع الثبوتي

لان عنوان العالم مأخوذ على نحو الموضوعية ، بينما إذا قلنا : " خذ الدين من هذا

الجالس " فهنا يحكم العرف العقلائي - بقرينة مناسبة الحكم للموضوع - أن

العنوان وهو الجلوس مأخوذ على نحو المعرفية للموضوع الواقعي ، فالموضوع

الاثباتي مختلف عن الموضوع الثبوتي .

والحاصل : أن ظاهر تعليق الحكم على عنوان معين أخذ العنوان على

نحو الموضوعية ، ولكن قد يخرج عن هذا الظاهر بقرينة لفظية أو مقامية أو

عقلائية كما سبق في المثال الثاني ، فيكون العنوان مأخوذا على نحو المعرفية .

وقد خلط بعض العلماء بين هذين النوعين ، فتصور أن جميع العناوين

المأخوذة في القضايا مأخوذة على نحو الموضوعية ، وبناءا على ذلك فلا وجه

لتعليق الحكم على عنوان زال التلبس بمبدئه حين فعلية الحكم - كما في المثال

السابق " خذ دينك من الجالس " إذا صار الجالس قائما - الا إذا قلنا بوضع

المشتق للأعم ، فإنه على القول بوضعه للأخص لا يتصور تعليق الحكم لأنه

تعليق على عنوان لا فعلية له ، لكننا نرى شيوع مثل هذه القضايا وصحة

التعليق فيها مما يدل على الوضع للأعم .

والصحيح أن العنوان المعلق عليه الحكم قد يكون مأخوذا على نحو

الموضوعية فلا يعقل فعلية الحكم بعد انتفاء فعليته نحو " قلد العادل " ، الا إذا

أخذ المبدأ بمعنى المضي والحدوث ، أو كان العنوان مأخوذا بنحو الحيثية

التعليلية لا الحيثية التقييدية ، أو كان مأخوذا على نحو العلية الحدوثية لا

البقائية ، كما سبق طرح هذه الوجوه في آية السرقة والزنا .

وقد يكون العنوان مأخوذا على نحو المعرفية للموضوع الواقعي من دون