الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٦٦

الجواب عن الايراد

الإمامة عرف أن المراد بالظالم المنفي هو الظالم سابقا فقط وبقية الوجوه خارجة

موضوعا كما ذكرنا ، فتتم دلالة الآية حينئذ على اعتبار العصمة في الامام ، سواءا

كان الاطلاق فيها حقيقيا بلحاظ حال التلبس أو مجازيا بلحاظ حال الجري

والنسبة .

وإذا ثبت دلالة الآية على اعتبار العصمة وانتفاء الظلم سابقا ولاحقا

وظاهرا وباطنا في الإمامة دلت على كون الإمامة بالنص لا بالشورى ، وذلك

من وجهين :

أ - نسبة جعل الإمامة لله جل وعلا في الآية المباركة ، حيث قال : ( إني

جاعلك للناس إماما ) ( 1 ) ، ولو كانت بالشورى لا بالجعل الإلهي لما نسبها الله

لنفسه في الآية .

ولكن قد يقال بأن هذا الجعل جعل خاص صادر على نحو القضية

الخارجية ، أي أنه خاص بشخصية إبراهيم عليه السلام أو بالأنبياء عموما ،

ولا دليل على كونه عاما لكل إمامة على نحو القضية الحقيقية .

ب - إن الآية تدل باللزوم العقلي على اعتبار النص في الإمامة ، باعتبار

أن الآية لما دلت على اعتبار العصمة أي لزوم انتفاء الظلم ظاهره وباطنه

وسابقه ولاحقه في الامام ، وذلك أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه من قبل

البشر المنتخبين للامام دلت على كون الإمامة بالنص ، لأنه لو كانت الإمامة

بالانتخاب والشورى فهذا يعني اشتراط أمر خفي في الإمامة مع إيكال

تشخيص توفره إلى من لا يمكنه التشخيص ، وهو جمع بين المتنافيين .

فالنتيجة : أن دلالة الآية على اعتبار العصمة في الامام مستلزم لاعتبار

النص فيه أيضا .

( 1 ) البقرة : 2 / 124 .