الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٦٥

الجواب عن الايراد

الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين " ( 1 ) .

فإذا كانت إمامة الجماعة منصبا لا يليق به من له سابقة سيئة فكيف

بأعظم منصب في الاسلام ، فتكون الآية بناءا على هذه القرينة شاملة للظالم

سابقا والظالم فعلا ودالة على اعتبار العصمة في الإمامة ، سواءا قلنا بأن مبدأ

الظلم أخذ على نحو المضي - والحدوث فالاطلاق حقيقي حينئذ ، أو قلنا

بأن المبدأ أخذ على نحو الفعلية مع لحاظ حال الجري والنسبة فالاطلاق

مجازي بناءا على الوضع للأخص ، إذن فكون الاطلاق في الآية حقيقيا أم

مجازيا لا ينافي الاستدلال بها على اعتبار العصمة .

ب - ما نقل عن بعض الاعلام ، وحاصله : أن مطلوب إبراهيم عليه

السلام لا يخلو من أربعة وجوه :

1 - طلب الإمامة للظالم فعلا .

2 - طلب الإمامة للظالم مستقبلا .

3 - طلب الإمامة للظالم سابقا .

4 - طلب الإمامة لمن لم يظلم أصلا .

لا يمكن أن يكون مطلوبه الوجه الأول والثاني ، لان إبراهيم عليه

السلام عاقل عارف بأهمية منصب الإمامة فكيف يطلب تقليده للظالم بالفعل

أو في المستقبل ، فإن ذلك تعريض بمنصب الإمامة للضياع والخطر .

ولا يمكن أن يكون مطلوبه خصوص الوجه الرابع وهو من لم يظلم

أصلا ، باعتبار نفي الآية اعطاء المنصب للظالم ولولا شمول طلبه للظالم لما نفته

الآية المباركة ، فتعين أن يكون مطلوبه اعطاء الإمامة للعادل فعلا سواءا صدر

منه ظلم في السابق أم لا ، فلما جاء التصريح الإلهي بنفي لياقة الظالم بمنصب

( 1 ) الوسائل : 8 / 325 ، ح 10797 .