الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٦٤

الجواب عن الايراد

ايراد الفخر الرازي

الجواب عن الايراد

من تفسير البرهان ( 1 ) . وخلاصة الاستدلال : أن الآية تنفي لياقة الظالم بمنصب

الإمامة ، سواءا كان ظالما فعلا أم كان ظالما سابقا ، ولازم ذلك اعتبار العصمة

في منصب الإمامة ، إذ لا واسطة بين الظلم وبين العصمة فانتفاء الظلم مستلزم

لثبوت العصمة ، وإن كانت العصمة ذات مراتب تشكيكية كسائر الملكات

الأخرى مثل الشجاعة والكرم ، وأدنى مراتبها انتفاء الظلم ظاهرا وباطنا سابقا

وفعلا .

وأورد على ذلك الفخر الرازي بأن الاستدلال بالآية على عدم لياقة الظالم

بالفعل بمنصب الإمامة واضح ، ولكن الاستدلال بها على عدم لياقة الظالم

سابقا بمنصب الإمامة لا يتم الا على القول بوضع المشتق للأعم وهو قول

خلاف المشهور ، فبناءا على الصحيح من وضع المشتق للأخص تختص الآية

بنفي اللياقة عن الظالم الفعلي دون غيره ، فلا يتم الاستدلال بها على

العصمة ( 2 ) .

والجواب عن هذا الايراد : إن الاستدلال بالآية على نفي لياقة غير

المعصوم بالإمامة تام وإن قلنا بوضع المشتق للأخص ، وتماميته بوجهين :

أ - إن مناسبة الحكم للموضوع قرينة عرفية ارتكازية تقتضي كفاية

حدوث الظلم ولو آنا ما باطنا أو ظاهرا لعدم تقلد منصب الإمامة الذي هو أعلى

منصب في الاسلام ، ويؤيد ذلك الارتكاز العقلائي فإن كثيرا من الدول تمنع

من تقلد بعض المناصب المهمة من قبل من كانت له سابقة مخلة بالشرف ،

والنصوص الشرعية ترشد لذلك أيضا ، ففي حسنة زرارة عن الباقر عليه

السلام " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد

( 1 ) تفسير البرهان : 1 / 149 . ( 2 ) التفسير الكبير : 4 / 46 .