الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٦٣

الأمر الثالث

الأمر الثاني : في حقيقة الاطلاق ومجازيته

الأمر الثالث

الحقيقية - إما بإنكار دوران الحكم مدار الموضوع حدوثا وبقاءا وإما بأخذ المبدأ

في عنوان الموضوع على نحو المضي والتحقق كما ذكرنا سابقا .

الأمر الثاني : في حقيقية الاطلاق ومجازيته ، إذا لاحظنا الآية الكريمة

( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) وتأملنا فيها بأن الاطلاق حقيقي أم

مجازي فأمامنا عدة صور ، وذلك لان المبدأ إما أن يؤخذ بنحو المضي والحدوث

وإما بنحو الفعلية .

1 - أن يؤخذ المبدأ بنحو المضي والحدوث فالاطلاق حينئذ حقيقي ، لعدم

تصور انقضاء التلبس في هذه الصورة ، سواءا كان العنوان حيثية تعليلية أم

حيثية تقييدية

2 - أن يؤخذ المبدأ بنحو الفعلية مع كون الاطلاق بلحاظ حال التلبس ،

وهو حقيقي حينئذ كما ذكر صاحب الكفاية ( ره ) ( 2 ) .

3 - أن يؤخذ المبدأ بنحو الفعلية مع كون الاطلاق بلحاظ حال الجري

والاسناد فهو حقيقي بناءا على القول بالأعم ولا إشكال عليه ، ومجازي على

القول بالأخص ، ويرد على هذا القول في هذه الصورة إشكال عدم دوران الحكم

مدار موضوعه حدوثا وبقاءا ، والجواب عنه ما سبق من كفاية العلة الحدوثية .

الأمر الثالث : في تحليل معنى الآية : ( لا ينال عهدي الظالمين ) ( 3 ) .

استدل علماء الإمامية بهذه الآية على اعتبار العصمة في الإمام عليه السلام

تبعا لبعض النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام كما يظهر

( 1 ) المائدة : 5 / 38 . ( 2 ) كفاية الأصول : 43 - 44 . ( 3 ) البقرة : 124 / 2 .