الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٦٢

الأمر الأول

المذكور ، وهو أن لازم ذلك عدم دوران الحكم مدار موضوعه حدوثا وبقاءا .

وأما القضايا الحقيقية فبما أنها غير ناظرة للخارج الفعلي بل مرجعها

لقضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له فلا يتصور فيها

حال الانقضاء أبدا حتى يرد الاشكال السابق ، فمثلا الآية المذكورة

( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) مرجعها إلى أن من كان سارقا فحكمه

قطع يده فلا يتصور حينئذ انقضاء مبدأ السرقة ، لان الموضوع مفروض التحقق

والحصول ( 2 ) . ولكن هذا الجواب - بنظرنا - غير واف برد الاشكال لامرين :

الأول : إنه لا فرق بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية في التعليق

على عنوان فعلي تارة وعنوان زال التلبس به أخرى فيقال - مثلا - أكرم العالم ويقال أكرم

زائر الحسين عليه السلام ، فالأولى قد علق فيها الامر بالاكرام على عنوان فعلي

التلبس والثانية قد علق فيها الامر على عنوان زال التلبس به حين الحكم .

الثاني : إن الفارق الجوهري بين القضايا الحقيقية والخارجية كون الموضوع

فعليا في الخارجية مفروضا في الحقيقية ، وكونه مفروض الحصول لا يعني دوران

الحكم مداره حدوثا وبقاءا ، فمن المحتمل كون المراد بالمقدم في القضية

الحقيقية فرض حدوث الموضوع والمراد بالتالي فعلية الحكم عند حدوث

الموضوع سواءا بقي ببقائه أم لا ، فإن مناسبة الحكم للموضوع في القضية

الحقيقية قد تقتضي تقارنهما حدوثا وبقاءا نحو خذ بقول العادل ، وقد تقتضي

عدم تقارنهما نحو اجلد الزاني ، مع أن الجميع قضية حقيقية قد فرض فيها تحقق

الموضوع ليترتب عليه الحكم المزبور .

وحل الاشكال حينئذ في النوع الثاني من القضايا - أي القضايا

( 1 ) المائدة : 5 / 38 . ( 2 ) محاضرات في أصول الفقه : 1 / 256 - 257 .