الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٦١

الأمر الأول

الحيثية التقييدية - فحينئذ يرد الاشكال بأن هذا العنوان قد زال حين فعلية

الحكم ولازمه عدم دوران الحكم مدار موضوعه ، وإن كان الموضوع - كما هو

الصحيح - ذات السارق وذات الزاني مع كون العنوان حيثية تعليلية فقط وليس

هو تمام الموضوع ولا جزءه حتى يدور الحكم مداره حدوثا وبقاءا فحينئذ لا يرد

الاشكال المذكور .

ولكن هذا الجواب غير واف برد الاشكال :

أولا : لأن الظاهر من التعليق على العنوان في الآية كون العنوان حيثية

تقييدية يدور الحكم مداره .

وثانيا : على فرض كونه حيثية تعليلية لا ينحل الاشكال المذكور ، لان المراد

بالحيثية التعليلية ما كان واسطة في ثبوت الحكم لموضوعه ، أي أن عنوان السارق

علة لثبوت الحكم بالحد لذات السارق ، وحينئذ يعود الاشكال مرة أخرى ،

لان ثبوت الحكم لموضوعه إذا كان معلولا لعنوان السرقة فكيف يعقل بقاء هذا

الثبوت مع زوال علته وهو عنوان السرقة ؟ !

وحينئذ فإما أن يلتزم بالجواب الأول وهو كون العلية علية اعتبارية ،

فيكفي حدوثها في حدوث الحكم بدون حاجة لبقائها في بقائه ، وإما أن يلتزم

بالجواب الثاني وهو أخذ المبدأ الخفي في عنوان السارق والزاني والظالم ، وهو مبدأ

المضي والحدوث لا مبدأ الفعلية والتحقق ، فلا يكون ما ذكر في كلمات المحقق

العراقي ( ره ) جوابا جديدا غير ما سبق .

د - ما طرحه الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) في المحاضرات ، ومحصله : إن

القضايا على قسمين حقيقية وخارجية ، فالقضايا الخارجية بما أنها ناظرة للخارج

فمن المعقول في العناوين المطروحة فيها التلبس الفعلي بالمبدأ وانقضاء ذلك

التلبس ، فلو ورد فيها حكم معلق على عنوان زال التلبس به لجاء الاشكال