الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٦٠

الأمر الأول

لبعض القرائن ومنها قرينة مناسبة الحكم للموضوع ، فإن هذه القرينة تقتضي كفاية

حدوث العنوان في ترتب الحكم وإن زال التلبس بالعنوان بعد ذلك ، فمثلا في

آية السرقة والزنا نقول : إن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع كفاية حدوث

السرقة والزنا في ترتب الحكم بالحد لاستحالة تقارنهما عادة ، وكذلك في آية

العهد ( لا ينال عهدي الظالمين ) ( 1 ) ، فإن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي

كفاية حدوث الظلم في زمان للحكم بعدم تقلد منصب الإمامة كما سيأتي

ب - قد ذكرنا فيما سبق أنه قد يقع الخلط بين المبدأ الجلي للمشتق والمبدأ

الخفي ، فلفظ السارق - مثلا - مبدؤه الجلي هو السرقة بمعنى التحقق والبقاء ، وهو

بهذا المعنى لا فعلية له حين ترتب الحكم ، ولازم ذلك القول بالوضع للأعم .

بينما عندما نلاحظ مبدأه الخفي وهو السرقة بمعنى المضي والحدوث

بحيث يكون المراد بالسارق من صدر منه السرقة فحينئذ لا يتصور انقضاء هذا

المبدأ أبدا ، فالاطلاق حقيقي لعدم انقضاء التلبس ويدور الحكم حينئذ مداره

حدوثا وبقاءا لعدم انتهائه .

وبناءا على هذا الجواب لا نحتاج لمناقشة القاعدة القائلة بلزوم دوران

الحكم مدار عنوان موضوعه حدوثا وبقاءا ، بل نقول حتى مع التسليم بهذه

القاعدة وكون علاقة الحكم بموضوعه علاقة المعلول بعلته التامة لا نرى في

المثال خرقا للقاعدة ، فإن ترتب الحكم بالحد مقارن للصدق الحقيقي لعنوان

السارق ما دام مأخوذا بنحو المضي والحدوث .

ج - ما يستفاد من كلمات المحقق العراقي ( قده ) وهو أن الموضوع في آية

السرقة والزنا إن كان هو العنوان - أي عنوان السارق وعنوان الزاني - على نحو

( 1 ) البقرة : 2 / 124 .