الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٥٩

الأمر الأول

للمصالح والمفاسد ، ومعنى ذلك أن ارتباط الحكم بموضوعه نابع من الارتباط

بملاك معين ومصلحة كامنة في هذا الموضوع ، وهذا الارتباط يؤدي لدوران

الحكم مدار عنوان موضوعه حدوثا وبقاءا ، فلا يمكن الخروج عن هذه القاعدة

الا بشاهد واضح .

وحينئذ فإطلاق لفظ السارق في الآية ( والسارق والسارقة فاقطعوا

أيديهما ) ( 1 ) إما أن يكون مجازيا وإما أن يكون حقيقيا ، فإن كان الاطلاق مجازيا

فلازمه أن الموضوع قد زال وانتهى ومع زواله فلا يعقل بقاء الحكم للارتباط

الوثيق بينهما ، وهو ارتباط الحكم بملاكه ومناطه ، وإن كان الاطلاق حقيقيا

فلازمه الوضع للأعم لزوال التلبس بمبدأ السرقة حين فعلية الحكم ، وهذا هو

المطلوب .

والجواب عن هذا الايراد بعدة وجوه :

أ - إنه لا توجد علاقة تكوينية بين الحكم وموضوعه وإنما هي علاقة

اعتبارية ، فإن المصلحة الكامنة في الموضوع لا تستلزم تكوينا وضع هذا الحكم

الاعتباري المعين كما هو واضح ، فإذا كانت العلاقة علاقة اعتبارية فأي مانع

من القول بأن علة الحكم محدثة ومبقية وأن موضوع الحكم يكفي حدوثه في

حدوث الحكم وبقائه ؟ ! .

فإن الملازمة بينهما اعتبارية لا تكوينية حتى يقال : بأن علاقة الحكم

بموضوعه علاقة المعلول بعلته التامة حدوثا وبقاءا ، وأن الحكم يدور مدار عنوان

موضوعه حدوثا وبقاءا .

وبعد إنكار هذه القاعدة نقول : إن ظاهر تعليق الحكم على الوصف

العنواني وإن كان دورانه مداره حدوثا وبقاءا لكننا نخرج عن هذا الظاهر أحيانا

( 1 ) المائدة : 5 / 38 .