الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٥٨

الأمر الأول

ملحق : وفيه بيان ثلاثة أمور

الأمر الأول

الوصف مشعر بالعلية - باعتبار وجود القرينة المقامية ، وهي مناسبة الحكم

للموضوع ، حيث أنه لا يمكن - عادة - الحكم بحد السارق حين سرقته ، فلا

وجه حينئذ لدوران الحكم مدار العنوان حدوثا وبقاءا .

وبعد اتضاح أقسام موضوعات الاحكام يتبين لنا أن الدليل الذي اعتمد

عليه في القول بالأعم غير تام ، وذلك لان الدليل مؤلف من مقدمتين ونتيجة ،

فالمقدمة الأولى أن الاحكام تدور مدار عناوين الموضوعات حدوثا وبقاءا

للقاعدة العرفية القائلة إن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، والمقدمة

الثانية ان مقتضى الدوران مدار عنوان الموضوع بقاء الصدق الحقيقي لعنوان

الموضوع في مثل قوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) إلى حين

ترتب الحكم ، والنتيجة أن مقتضى بقاء الصدق الحقيقي للعنوان حين ترتب

الحكم حتى مع زوال التلبس بالمبدأ هو القول بالأعم .

ولكننا بعد أن ناقشنا المقدمة الأولى وأوضحنا اختلاف عناوين

موضوعات الاحكام ، فلا يتم هذا الدليل بنظرنا ولا يصح الاعتماد عليه في

القول بالأعم .

ملحق : وفيه بيان ثلاثة أمور :

الأول : قد يقال بعدم تحقق القسم الثالث من عناوين موضوعات

الاحكام ، وهو ما يدور الحكم مدار العنوان فيه حدوثا لا بقاءا ، وذلك لمانع

ثبوتي ومانع إثباتي ، أما المانع الثبوتي فخلاصته : أن الأصوليين قالوا بأن علاقة

الحكم بموضوعه علاقة المعلول بعلته التامة فكما يستحيل وجود المعلول وبقائه

بدون بقاء علته التامة فكذلك يستحيل وجود الحكم مع زوال موضوعه .

وأما المانع الاثباتي فمحصله : إن العدلية اتفقوا على تبعية الاحكام

( 1 ) المائدة : 38 / 5 .