الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٥٧

المنشأ الثاني

أ - ما يدور الحكم مدار عنوانه حدوثا وبقاءا نحو قلد العادل العالم ،

وهذا هو المطابق للقاعدة العرفية ، وهي أن تعليق الحكم على الوصف مشعر

بالعلية ودوران الحكم مدار الوصف والعنوان ، فلا يصح الخروج عن هذه

القاعدة الاستظهارية العرفية الا بقرينة عقلية أو مقامية أو لفظية كما سيأتي

بيانه .

ب - ما يكون عنوانه مشيرا للموضوع الواقعي من دون دخالته في الحكم

أصلا نحو قوله عليه السلام ، " خذ دينك من هذا الجالس " ( 1 ) مشيرا لزرارة بن

أعين ، وفي هذا المورد خرجنا عن مقتضى القاعدة العرفية وهي دوران الحكم

عرفا مدار العنوان المعلق عليه بالقرينة العقلية ، وهي حكم العقل بعدم دخالة

الجلوس في التعلم والاستفادة قطعا ، الا أن هذا المورد لا وجود له في الأحكام الشرعية

، باعتبار أن استخدام العناوين المشيرة للموضوع الواقعي إنما يتصور

في القضايا الشخصية والخطابات الفعلية لوجود مناسبة خاصة في التعبير بهذا

العنوان المشير مع عدم دخالته في الحكم أصلا ، بينما الأحكام الشرعية مجعولة

على نحو القضية الحقيقية التي لا نظر فيها لمرحلة الفعلية والامتثال حتى تراعى

فيها المناسبات الخاصة ، فلا يستخدم فيها الا العناوين الدخيلة في الحكم

القانوني .

ج - ما يدور الحكم مدار عنوانه حدوثا لا بقاءا نحو ( السارق والسارقة

فاقطعوا أيديهما ) ( 2 ) ، فإن السرقة في المثال يكفي حدوثها في ترتب الحد على

السارق مع عدم بقاء التلبس بالسرقة إلى وقت ترتب الحكم بالحد عليه ، وإنما

خرجنا في هذا المورد عن القاعدة العرفية السابقة - وهي تعليق الحكم على

( 1 ) الوسائل : 27 / 143 ، ح 33434 . ( 2 ) المائدة : 5 / 38 .