الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٥٦

المنشأ الثاني

المنشأ الثاني

بالاسم المصدري فهو باق مستمر ، لأنه أمر اعتباري يمتد بامتداد الاعتبار .

وخلاصة الكلام في هذا المنشأ : أن من أسباب القول بالوضع بالأعم

عدم تحديد دائرة التلبس ، والخلط بين حالة الانقضاء وحالة التلبس ، لعدم

تشخيص مفاد الهيئة أو عدم تحديد المبدأ .

المنشأ الثاني : عدم تشخيص الموضوع ، إن القائل بالأعم يتصور أن موضوعات

الاحكام على نسق واحد وهو دوران الحكم مدار صدق عناوينها حدوثا وبقاءا ،

فإذا قيل : ( قلد العادل ) فإن ظاهره دوران التقليد مدار العدالة حدوثا وبقاءا ،

ونحوه قوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) و ( الزانية والزاني

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 2 ) ، فإن ظاهره دوران الحكم بالحد مدار

هذه العناوين حدوثا وبقاءا ، مع أن التلبس بمبدأ السرقة والزنا لا بقاء له عند

الحكم بإقامة الحد بل لا يمكن تقارنهما عرفا وشرعا .

وهذا دليل على الوضع للأعم ، فإنه ما دام الحكم يدور مدار صدق

العنوان حدوثا وبقاءا فلا بد فن الصدق الحقيقي لعنوان السارق إلى حين

الحكم بإقامة الحد ، وهذا مما يؤكد الوضع للأعم خصوصا مع شهادة العرف

بخلو هذا الاطلاق عن التجوز والعناية .

وتعليقنا على ذلك : أن هذا خلط بين موضوعات الاحكام ناشئ من

تصور أن جميعها على نسق واحد ، وهو دوران الحكم مدار صدق عناوينها

حدوثا وبقاءا ، مما أدى للقول بالأعم استنادا إلى ترتب الحكم على بعض

الموضوعات مع زوال التلبس بالمبدأ فيه .

والصحيح أن الموضوعات على ثلاثة أقسام :

( 1 ) المائدة : 5 / 38 . ( 2 ) النور : 24 / 2 .