الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٥٥

مناشئ القول بالأعم : المنشأ الأول

يتصور النزاع بعد زواله ، فإن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه ( 1 ) .

ولكننا نلاحظ على هذا الرأي نقضا وحلا ، أما النقض فبأمرين :

أ - اسم الفاعل كالضارب - مثلا - بمعنى من صدر منه الضرب ، فإنه

بهذا المعنى لا يتصور فيه انقضاء المبدأ أصلا فلا يعقل النزاع فيه أيضا ، مع أنه

خصص عدم النزاع باسم المفعول .

ب - اسم المفعول كالمملوء مثلا ، فإن الامتلاء يتصور وجوده ويتصور

زواله ، ولذلك فالنزاع فيه معقول بعد انقضاء مبدأ الامتلاء وزواله .

وأما الحل فيتم ببيان الفارق بين المبادئ الآنية - عرفا - والمبادئ

الاستمرارية ، فالضرب والقتل - مثلا - مبدأ آني - عرفا - غير قابل للامتداد في

عمود الزمان ، ولهذا لو أخذنا هذا المبدأ بمعناه الجلي - وهو البقاء والتحقق

ضاقت فترة التلبس به وكانت صحة الاطلاق الحقيقي له بعد انقضاء التلبس

دليلا على الوضع للأعم ، ولكن لو أخذنا هذا المبدأ بمعناه الخفي - وهو في

والحدوث - فلا يتصور فيه الانقضاء حينئذ كما لا يتصور الانقضاء - أيضا - في

اسم الفاعل المتضمن لهذا الحدث الآني - أيضا - كالضارب والقاتل .

ومقابل ذلك توجد مبادئ استمرارية ممتدة في عمود الزمان كالامتلاء

والنقش فيقال مملوء ومنقوش ، وفي مثل هذا لا يوجد مبدأ خفي وجلي يختلف

باختلافهما الأثر بل له مبدأ واحد مأخوذ بنحو الفعلية ، فيتصور فيه الانقضاء

والاستمرار ويكون النزاع فيه معقولا .

6 - ما كان المبدأ فيه اعتباريا نحو المبيع ، فإن مبدأه وهو البيع إن لوحظ

بمعناه الجلي وهو البيع المصدري الذي هو أمر تكويني وهو العقد نفسه فبهذا

اللحاظ تضيق دائرة التلبس ، وإن لوحظ بمعناه الخفي وهو المملوكية أي البيع

( 1 ) أجود التقريرات : 1 / 83 - 84 .