الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٥٤

مناشئ القول بالأعم : المنشأ الأول

2 - ما كان المبدأ فيه بنحو الحرفة والصناعة ، وهو قسمان :

أ - ما كان مبدؤه حدثيا كالطبيب والنجار ، فإن المبدأ الجلي لهذه الأوصاف هو

الطبابة والنجارة بمعنى الممارسة الفعلية ، وذلك هو سبب القول بالأعم ، بينما

المبدأ الخفي لها هو معنى الاحتراف والقدرة على الصناعة ، وعدم تمييز أحدهما

عن الآخر أدى للقول بالأعم .

ب - ما كان مبدأه عينا من الأعيان كالتامر واللابن والحداد ، فإن المبدأ

الجلي بيع التمر واللبن ولكن المبدأ الخفي اتخاذ بيع هذه الأعيان حرفة ومهنة لا

مجرد الممارسة الفعلية لبيعها ، وعدم فرز المبدأ الخفي من المبدأ الجلي أدى للقول

بالأعم .

3 - ما كان المبدأ فيه بنحو الاقتضاء لا الفعلية نحو السم قاتل والنار

محرقة ، فإن المبدأ الجلي لها بمعنى الفعلية بينما المبدأ الخفي بمعنى الاقتضاء

والاستعداد .

4 - ما كان المبدأ بمعنى الشأنية نحو السيف قاطع ، فإن المبدأ الجلي له

هو القطع الفعلي بينما المبدأ الخفي هو شأنية القطع .

5 - ما كان المبدأ بمعنى المضي والحدوث نحو الضارب بمعنى من صدر

منه الضرب والمضروب بمعنى من وقع عليه الضرب ، فلو أخذ المبدأ الجلي هنا

وهو الضاربية والمضروبية الفعلية أدى ذلك للقول بالأعم ولكن لو أخذ المبدأ

الخفي وهو الضرب الواقع لم يكن هناك موجب للقول بالأعم .

بيان ذلك : إن المحقق النائيني ( قده ) ذهب إلى عدم معقولية النزاع

المعقود في باب المشتق في اسم المفعول ، لعدم تصور الانقضاء فيه حتى يتنازع

في اطلاقه بعد الانقضاء وهل هو إطلاق حقيقي أم مجازي ، فإن المقصود بلفظ

المضروب - مثلا - من وقع عليه الضرب وهذا المعنى لا يقبل الزوال حتى