الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٥٣

مناشئ القول بالأعم : المنشأ الأول

ب - أسماء الزمان ، فإن القائل بالأعم تصور أن مفاد الهيئة في اسم

الزمان هو النسبة الاقترانية فيختص بالقطعة الزمانية المقارنة للحدث دون غيرها

من حصص الزمان ، مع أنه يصح إطلاق اسم الزمان على بقية الحصص

الزمانية الغير المقارنة للحدث بلحاظ المجموعات الزمانية المتداخلة عند رؤية

الزمان بنحو الحركة القطعية ، فيقال لليوم الذي وقع فيه القتل وللأسبوع

وللشهر وللعام وللقرن ، أنه مقتل ، على نحو الاطلاق الحقيقي عرفا مع انقضاء

زمان التلبس بالمبدأ في هذه الحصص الزمانية المتداخلة على نحو الحركة

القطعية ، مما يدل على الوضع للأعم .

ولكن هذا التصور خاطئ ، وذلك لان مفاد الهيئة في اسم الزمان هو

النسبة الظرفية لا الاقترانية ، والظرفية بمعنى وعاء الحدث صادقة حقيقة على

سائر الحصص الزمانية المتداخلة في مسار الحركة القطعية ، فالتلبس بالمبدأ ما

زال متحققا بهذا اللحاظ ولم يحصل انقضاء له حتى يؤدي ذلك للقول بالأعم .

الأمر الثاني : إن عدم تمييز المبدأ الجلي من المبدأ الخفي يؤدي لتضييق

دائرة التلبس بالمبدأ ويستلزم القول بالوضع للأعم . ومقصودنا بالمبدأ الجلي مبدأ

الاشتقاق عند النحويين وهو الفعل أو المصدر بما له من المعنى الواضح عرفا ،

ومقصودنا بالمبدأ الخفي هو نفس مبدأ الاشتقاق لكن مع إشرابه وتطعيمه معنى

آخر لا ينصرف له الذهن العرفي ، ولذلك عدة أمثلة :

1 - ما كان المبدأ بمعنى الملكة نحو الاجتهاد في لفظ المجتهد ، فإن لوحظ

هذا المبدأ بالمعنى الجلي وهو فعلية الاستنباط ضاقت دائرة التلبس وكان ذلك

موجبا للقول بالأعم ، لصحة الاطلاق الحقيقي عرفا على غير المتلبس

بالاستنباط الفعلي ، وإن لوحظ المبدأ بمعناه الخفي وهو ملكة الاستنباط

اتسعت دائرة التلبس بالمبدأ وصح الاطلاق الحقيقي للفظ المجتهد على من

تلبس بملكة الاستنباط وإن لم يستنبط فعلا .