الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٥٢

مناشئ القول بالأعم : المنشأ الأول

مناشئ القول بالأعم : المنشأ الأول

المقام الثاني :

مناشئ القول بالأعم : المختار عندنا هو القول بوضع المشتق لخصوص

المتلبس بالمبدأ ، ولكن ذهب مجموعة من العلماء للقول بوضعه للأعم من

المتلبس والمنقضي عنه المبدأ ، وذلك لأربعة مناشئ :

1 تحديد دائرة التلبس . 2 - تشخيص الموضوع . 3 - الموضوعية والمعرفية

للمشتق . 4 - البساطة والتركيب في المشتق .

المنشأ الأول : تحديد دائرة التلبس ، إن الخطأ في تحديد دائرة التلبس في

بعض المشتقات أدى للقول بالوضع للأعم ، وسبب هذا الخطأ أحد أمرين :

أ - عدم تشخيص مفاد الهيئة .

ب - عدم تشخيص المبدأ .

الأمر الأول : وفيه موردان :

أ - أسماء الآلة كالمفتاح والمكنسة والمنشار ، فإن القائل بالأعم تخيل أن

مفاد الهيئة في أسماء الآلة هو النسبة الفعلية فحينئذ يزول التلبس بالمبدأ بمجرد

عدم استعماله في المعد له ، مع أن اطلاق لفظ مفتاح - مثلا - على الآلة

المخصوصة في حين عدم الفتح اطلاق حقيقي لا عناية فيه ، وذلك دليل

الوضع للأعم .

إلا أن هذا التخيل خاطئ ، وذلك لان مفاد الهيئة في أسماء الآلة هو

النسبة الاعدادية ولو لم تستخدم في الغرض المعد له أصلا ، وحينئذ تتسع دائرة

التلبس بالمبدأ لصورة عدم الاستخدام ما دامت الحيثية الاعدادية موجودة ،

ولذلك صح الاطلاق الحقيقي للفظ المفتاح - عرفا - على الآلة الغير مستخدمة

أصلا لوجود التلبس الاعدادي ، فلا موجب للقول بالأعم من جهة هذا

المورد .