الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٤٩

من الملاحظات الواردة عليه

المبدأ لبقاءه بما هو كل مركب في بقاء الاجزاء المتتالية ، فيصح النزاع حينئذ في

أن اطلاق المشتق على بقية الأجزاء الممثلة للكل اطلاق حقيقي أم مجازي .

فمثلا إذا نظرنا لحادثة قتل الحسين ( ع ) فإنها وقعت في ساعة معينة من

يوم عاشوراء وبعد انقضاء هذه الساعة مع الحدث الواقع فيها يصح النزاع

المذكور في بقية الساعات الأخرى المحدودة بحدود المركب التدريجي وهو يوم

عاشوراء .

وقد يرد على هذا التصوير بعض الملاحظات ونحن نكتفي بعرض واحدة

منها ، وهي ان النظر للزمان بنحو الحركة القطعية والوجود التركيبي الامتدادي

على لونين :

أ - لحاظ التغاير بين المجموعات الزمانية كيوم السبت ويوم الجمعة وشهر

جمادى وشهر رجب وعام الحرب وعام الصلح وبهذا اللحاظ لا يعقل بقاء

الذات بعد انقضاء المبدأ الواقع فيها ، فساعة القتل من يوم عاشوراء مغايرة ذاتا

للساعة التي بعدها ويوم العاشر مغاير ذاتا لما بعده ، وبعد ذهاب هذا الوقت

المقارن للمبدأ لا يعقل بقاء الذات المتلبسة بالمبدأ لمغايرة الذات الزمانية

الموجودة للذات السابقة ، ومع عدم معقولية بقاء الذات فلا يعقل جريان النزاع

في إطلاق المشتق على المنقضي .

ب - لحاظ التداخل بين المجموعات الزمانية كالساعة بالنسبة لليوم

واليوم بالنسبة للأسبوع والأسبوع بالنسبة للشهر والشهر بالنسبة للسنة وبهذا

اللحاظ لا يتصور انقضاء المبدأ أصلا فلا يعقل النزاع أيضا .

بيان ذلك : إن الزمان تارة ينظر إليه من زاوية ( المتى ) وتارة من زاوية

( الكم ) فإذا نظر إليه من الزاوية الثانية فهو عبارة عن مقدار الحركة والعمل

كما لو قيل كم استغرقت في زيارة الحسين ( ع ) فيجاب عشر دقائق ، فالزمان

بهذا اللحاظ مساو للعمل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه وعلاقته به من هذه