الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٤١

أ - اعتبار الزمان كليا

مرجح ، واما أن تلاحظ العلاقة بين إحدى الخصوصيتين لا بعينها وبين الكل

وهذا لا يكون مصححا للتجوز ، لان المصحح له هو ملاحظة العلاقة بين

المعنى الحقيقي والمجازي واحدى الخصوصيتين لا بعينها ليست هي المعنى

الحقيقي ، لان ما وضع له اللفظ كما هو المدعى كل خصوصية بعينها لا إحداهما

لا بعينها .

ونتيجة ذلك كله : ان المستعمل فيه في هذه الموارد العرفية هو الجامع

الوعائي واستفادة الخصوصية الزمانية والمكانية من باب تعدد الدال والمدلول

فهذا هو المتبادر بلا عناية وتجوز ، وحينئذ فوضع لفظ اسم الزمان لهذا الجامع

لا يكون لغوا ما دام هذا المعنى مستعملا ومتبادرا في المحاورات العرفية .

فالصحيح هو تمامية الجواب الأول الذي طرحه المحقق الأصفهاني

والأستاذ السيد الخوئي ( قدهما ) لدفع الاشكال الوارد على دخول اسم الزمان في

محل النزاع ، وهو ان النزاع في المقام في هيئة مفعل بمعناها الجامع وهو مطلق

الوعاء ، وعدم تصور بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ في بعض مصاديقه - وهو

المصداق الزماني - لا يستلزم عدم تصور ذلك في المفهوم بما هو جامع عام ، ولو

بلحاظ بعض افراده ومصاديقه وهو المصداق المكاني . الا اننا لا نلجأ لهذا

الجواب كجواب فاصل في البحث الا بعد عدم تمامية الأجوبة الآخرى

المطروحة في البحث .

الجواب الثاني : ان بقاء الذات الزمانية مع انقضاء المبدأ الواقع في

خلالها امر معقول ، وبيان معقولية ذلك بأحد تصويرين :

أ - اعتبار الزمان كليا .

ب - اعتبار الزمان كلا .

التصوير الأول : وهو النظر للزمان بنحو الحركة التوسطية ، ويشتمل

هذا النظر على أربعة أمور :