الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٣٦

الملاحظة الأولى والجواب عليها

وقد أجاب الاعلام على هذا الاشكال بهدف إدخال اسم الزمان في محل

البحث بعدة أجوبة :

الجواب الأول : ما طرحه المحقق الأصفهاني واختاره الأستاذ السيد

الخوئي ( قدهما ) بأن هذا الاشكال يرد في صورة وجود صيغة خاصة باسم

الزمان ، حيث يلاحظ عليها بأن مدلولها لا يعقل فيه البقاء بعد انقضاء المبدأ ،

وأما إذا كان هناك صيغة مشتركة بين اسم الزمان وغيره فلا يرد الاشكال المذكور

والامر كذلك واقعا .

فصيغة مفعل هيئة مشتركة بين اسم الزمان واسم المكان لا على نحو

الاشتراك اللفظي ، والا لعاد الاشكال مرة أخرى بالنسبة لوضعها لخصوص

الزمان ، بل على نحو الاشتراك المعنوي وذلك بوضعها للجامع بينهما وهو جامع

الوعائية والظرفية ، وحينئذ فعدم معقولية النزاع في بعض مصاديق الوعاء وهو

المصداق الزماني لا يعني عدم معقولية النزاع في الجامع نفسه وهو مفهوم الوعاء ،

ولو بلحاظ بعض أفراده وهو الفرد المكاني الذي يتصور فيه بقاء الذات بعد

انقضاء المبدأ ( 1 ) .

وقد سجل بعض الأعاظم على هذا الجواب ملاحظتين :

الأولى : هي الملاحظة التي سجلها بعض الأعاظم ( قده ) ،

وملخصها : إن الثابت في الفلسفة أن علاقة الزمان بالفعل وعلاقة المكان

بالفعل أيضا علاقة المقارنة لا علاقة الوعائية والاحتواء ، فالعمل والزمان

والمكان موجودات ممتدة في أوعيتها ولا يوجد احتواء ولا اشتمال من الزمان

والمكان على العمل ، وحينئذ فلا وجه لفرض جامع الوعائية والظرفية بين

الفردين الزماني والمكاني حتى توضع له هيئة مفعل ويكون النزاع في المدلول

( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 233 - 234 ، نهاية الدراية 1 : 71 .