الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٣٢

3 - ملاحظاتنا على مبنى المحقق الطهراني

الأولى : ان البحث عن حمل المشتق وأنه مندرج في حمل المواطاة أو مندرج

في حمل الاشتقاق متأخر رتبة عن البحث في نفس مدلول المشتق ، إذ لا يصح

الانتقال لعملية الحمل الا بعد معرفة طرفيه ، وإذا كان البحث في مدلول

المحمول وهو المشتق يغني عن البحث حولي الحمل ونوعيته فلا مبرر للطفرة

بالانتقال لما هو متأخر رتبة والبحث فيه ، مع أن البحث فيما هو متقدم رتبة مغني

عنه .

بيان ذلك : ان النزاع في حمل المشتق على المنتفي عنه المبدأ إنما يصح بعد

الفراغ عن معرفة مدلول المشتق نفسه .

ودعوى أن مدلوله واضح وهو الواجدية غير تامة ، لان الواجدية غير

واضحة سعة وضيقا فهل المراد بها الواجدية الواسعة أم الواجدية الفعلية ، إذن

فمفهومه غير واضح سعة وضيقا فهل المراد به خصوص المتلبس أم الأعم ،

ومع عدم تحديد مفهومه لا يصح الانتقال لمرحلة الحمل المتأخرة رتبة عن تحديد

المفهوم .

وبعد تحديد المفهوم سعة أو ضيقا يكون البحث حول الحمل لغوا ،

وذلك لأنه لو اخترنا أن مدلول المشتق يعني خصوص المتلبس فلا محالة يكون

حمله على المنقضي عنه المبدأ مجازا ، إما بنحو المجاز في الكلمة كما يراه المشهور

وإما بنحو المجاز في الاسناد كما هو مسلك السكاكي ، ولو اخترنا أن مدلوله

الأعم فيصح حمله حقيقة على المنقضي عنه المبدأ بلا حاجة للبحث في نوعية

الحمل وكونه مواطاة أو اشتقاقا ، فالبحث اللغوي في مفهوم المشتق يغني عن

البحث الفلسفي في كيفية الحمل .

الثانية : إننا نلاحظ أن اختلاف الحمل من كونه حمل مواطاة أو اشتقاق

متفرع على تحديد مفهوم المشتق أيضا ، وذلك لان مفهوم المشتق إذا كان عبارة

عن عنوان انتزاعي والعنوان الانتزاعي لا وجود له بدون المبدأ المنتزع منه