الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٣١

3 - ملاحظاتنا على مبنى المحقق الطهراني

وهو الحيوان المفترس وهذا هو المجاز في الاسناد ، وعلى كلا المسلكين فالمجاز

متصور في القضايا الحقيقية كالقضايا الخارجية .

د - بالنسبة للقضايا الخارجية إذا قلنا زيد أسد فهنا لا يوجد توسعة في

الموضوع لأنه تكلف لا حاجة له ، كذلك لا يوجد توسعة في المحمول بأن أريد

به ما يشمل الرجل الشجاع وهو المسمى بالمجاز في الكلمة ، باعتبار أننا لا

نتصور هذا المعنى عند الاضراب أو النفي .

مثلا إذا قلنا زيد شجاع بل أسد لو كان المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع

على نحو التوسعة في مدلول اللفظ لم يكن هناك وجه للترقي والاضراب أصلا ،

وكذلك إذا قلنا ما زيد شجاع لكنه أسد فلا نرى معنى للنفي والاثبات لو كان

المراد بالأسد هو الرجل الشجاع .

فهذه الشواهد ونحوها - كما طرحناها في بحث المجاز - تدل على عدم

رجوع المجاز لمدلول الكلمة ، فتعين كون المجاز في الاسناد بعد استعمال كلا

اللفظين المعبرين عن الموضوع والمحمول في معناهما الحقيقي .

وأما ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) بأن لازم ذلك هو حمل المباين على

المباين بعد احتفاظ كل منهما بمعناه الحقيقي المباين للآخر فهذا الحمل مجازفة

وقضية كاذبة ( 1 ) ، ففيه : إن الحمل ليس حملا حقيقيا حتى بعد كذبا ومجازفة بل

هو حمل مجازي راجع لاعطاء حد شئ لشئ آخر بهدف نقل التأثير الاحساسي

من المشبه به للمشبه كما ذكرناه غير مرة .

فلا يوجد كذب ولا مجازفة أصلا بل هو المناسب للبلاغة والتفنن الكلامي .

الاعتراض الثالث : وهو بعض الملاحظات التي نسجلها على مبنى

المحقق الطهراني ( قده ) :

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 60 .