الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٣٠

2 - اعتراض المحقق النائيني

كل ج ب بالامكان - مثلا - فالمراد بعقد الوضع كل ما هو ج بالامكان فهو ب

بالامكان ، لان الامكان هو أعم الجهات فهو القدر المتيقن من الاسناد فترجع

القضية في عقد الوضع إليه ( 1 ) . وقال الشيخ الرئيس برجوعها للقضية الفعلية ( 2 ) ،

أي كل ما هو ج بالفعل فهو ب بالامكان ، لان الفهم العقلائي العام لباب

القضايا مرتكز على الفعلية والاطلاق العام .

فهذا التحليل لموضوع القضية الحقيقية دليل على وجود حمل ضمني

مشتمل على جهة التطبيق ، بل المحقق النائيني نفسه كثيرا ما يقول بأن القضايا

الحقيقية راجعة لقضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول و ( 3 )

له ، ومعلوم أن القضية الشرطية تنحل لقضيتين حمليتين تربطهما أداة الشرط ،

فرجع الموضوع في القضايا الحقيقية إلى قضية حملية ناقصة ، وهذا معنى

الاشتمال على جهة التطبيق .

ج - بعد أن اتضح لنا اشتمال عقد الوضع في القضايا الحقيقية على جهة

التطبيق فلا فرق بينها وبين القضايا الخارجية في ورود المجاز فيها ، سواءا رجع

للمجاز في الكلمة أم رجع للمجاز في الاسناد ، فإن العنوان المذكور في الموضوع

ان كان هو المراد بالإرادة الجدية كما هو مراد بالإرادة الاستعمالية فالاطلاق

حقيقي ، وان لم يكن مرادا بالإرادة الجدية مع كونه مرادا بالإرادة الاستعمالية

فالاطلاق مجازي .

مثلا إذا قلنا كل أسد تحترم أقواله في الحرب فهنا يصح القول بأن لفظ

الأسد اما مستعمل في غير ما وضع له وهو الرجل الشجاع وهذا يعني رجوع

المجاز للكلمة ، وإما مطبق على الرجل الشجاع مع استعماله في مفهومه الحقيقي

( 1 ) فوائد الأصول 1 : 92 ، الكفاية : 53 . ( 2 ) فوائد الأصول 1 : 92 ، الكفاية : 53 . ( 3 ) فوائد الأصول 1 : 177 - 178 .