الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٢٨

2 - اعتراض المحقق النائيني

ولكننا لا نوافق على هذا الاعتراض لوجوه :

أ - إن البحث في صدق المشتق على الموضوع واشتراطه بفعلية التلبس أو

عدم اشتراطه لا يبتني على مسلك السكاكي في المجاز ، فيمكن لنا القول

بمسلك السكاكي ومع ذلك نرى أن مسألة المشتق مرتبطة بالظهور الفردي

للكلمة لا بالاسناد .

بيان ذلك : أننا لو اخترنا أن المجاز في الاسناد لا في الكلمة كما قال به

السكاكي فيمكن لنا مع ذلك اختيار المذهب المشهور في البحث حول المشتق ،

وهو البحث حول مفهومه الافرادي وهل أنه واسع يشمل المنقضي عنه المبدأ أم

ضيق خاص بالمتلبس ، ولا تنافي بين البحث عن المفهوم الافرادي للمشتق

واختيار كون المجاز في الاسناد لا في الكلمة .

كما أنه يمكن اختيار كون المجاز مرتبطا بالكلمة لا بالاسناد كما عليه

المسلك المشهور ومع ذلك يصح البحث في اسناد المشتق وصدقه ، فيقال : بأن

الحقيقة والمجاز من أوصاف الكلمة نفسها ولكن المفروض المفروغية عن مدلول

وصف المشتق وأن المراد به معلوم وهو الواجد للمبدأ في زمن من الأزمنة ،

فالبحث حينئذ ليس عن مدلوله لوضوحه وإنما البحث عن مرحلة الصدق

والاسناد وأنه هل يصح إسناده للمنقضي عنه المبدأ على نحو الحقيقة أم لا .

إذن فلا تلازم بين مسلك السكاكي في بحث المجاز وبين تعلق البحث

في المشتق بمرحلة الصدق والاسناد ، كما لا تلازم بين مسلك المشهور في بحث

المجاز وبين تعلق البحث في المشتق بمفهومه الافرادي .

ب - إن ما ذكره من عدم تصور المجاز في الاسناد في القضايا الحقيقية

لعدم اشتمالها على جهة التطبيق والنظر للافراد غير تام ، وذلك لان القضايا

الحقيقية لا تخلو عن جهة التطبيق .

بيان ذلك : ان الحمل على نوعين :