الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٢٧

2 - اعتراض المحقق النائيني

الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له .

إذن فما دامت جهة التطبيق جهة مفروضة ومفروغا عنها في القضايا

الحقيقية فلا يمكن أن يكون المجاز فيها بلحاظ عالم التطبيق والاسناد .

وأما القضايا الخارجية فهي تنقسم بحسب مرحلة الصدق والانطباق إلى

ثلاثة أقسام :

1 - ما يكون الصدق فيها حقيقيا بلا خفاء نحو الفرات ماء .

2 - ما يكون الصدق فيها حقيقيا مع نوع من الخفاء نحو " الكبريت

ماء " .

3 - ما يكون الصدق فيها متوقفا على التوسعة نحو زيد أسد ، والتوسعة

هنا إما في الموضوع وإما في المحمول وإما في الاسناد ، فأما التوسعة في الموضوع

فهو إما بإرادة الحيوان المفترس من لفظ زيد وهذا استعمال لا مصحح له من

وضع أو طبع ، وإما باعتبار زيد حيوانا مفترسا ثم يحمل عليه لفظ الأسد وهو

تكلف لا حاجة له بعد التجوز في لفظ الأسد ، أو في إسناده .

وأما التوسع في المحمول بأن يراد بلفظ الأسد الرجل الشجاع فهذا هو

مطلوبنا ، وهو كون المجاز في الكلمة لا في الاسناد .

وأما التوسع في الاسناد فهو باطل ، إذ بعد المحافظة على مفهوم زيد

ومدلوله بلا تجوز والمحافظة على مدلول الأسد بلا تجوز فحمل أحدهما على

الآخر حمل للمباين على مباينه كحمل الحجر على الانسان وهو غلط وليس

مجازا ، فالتجوز في الاسناد لا وجه له بعد كون طرفي الاسناد متباينين .

والخلاصة : ان مسلك السكاكي وهو رجوع المجاز للاسناد لا للكلمة

لا صحة له لا في القضايا الحقيقة ولا في القضايا الخارجية ، وإذ بطل المسلك

المذكور بطل ما تفرع عليه من كون بحث المشتق متعلقا بالاسناد ( 1 ) .

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 59 .