الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٢٦

2 - اعتراض المحقق النائيني

الأسد .

فبناءا على مسلك المشهور يكون الحقيقة والمجاز من عوارض الكلمة

وصفاتها ، وبناءا على مسلك السكاكي يكونان من عوارض الاسناد .

وحينئذ فلابد لنا في بحث المشتق عندما نتكلم عن كون المشتق حقيقة

في المتلبس ومجازا في غيره أو كونه حقيقة في الأعم أن ننظر لمرحلة الاسناد

والحمل ، حيث لا حقيقة ولا مجاز الا فيه ونفس الكلمة بما هي لا تكون لا

حقيقة ولا مجازا ، فلا يصح البحث عن المدلول الحقيقي والمجازي للفظ

المشتق ، بل يجب أن ينصرف البحث للاسناد وكونه حقيقيا أم مجازيا ، إذن فما

أفاده المحقق الطهراني يتفرع على مسلك السكاكي .

ب - بما أن الأساس لنظرية المحقق الطهراني هي نظرية السكاكي في

باب المجاز فإذا بطل الأساس بطل ما تفرع عليه .

أما بطلان مسلك السكاكي فنقول في بيانه :

إن القضايا على قسمين :

1 - حقيقية .

2 - خارجية .

فأما القضايا الحقيقية فلا يتصور فيها التجوز في الصدق والتطبيق ،

وذلك لان القضية الحقيقية لا نظر فيها لعالم الصدق والتطبيق أبدا وإنما الموضوع

فيها هو طبيعي العنوان بعد الفراغ عن صدقه وانطباقه على أفراده المفروضة

الوجود ، فمثلا إذا قلنا المستطيع يجب عليه الحج فمحصله : أن طبيعي

المستطيع إذا فرض صدقه على فرد فيجب عليه الحج ، فالموضوع للقضية هو

طبيعي العنوان وجهة التطبيق على الافراد أخذت مفروضة الوجود مفروغا

عنها .

ولذلك قيل : بأن القضايا الحقيقية مرجعها لقضية شرطية مقدمها وجود