الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٢٥

2 - اعتراض المحقق النائيني

الاشتقاق ، أي أن المحمول بالحقيقة في حمل المشتقات هو حمل المشتق - مثلا -

وهو حمل مواطاة ، والمبدأ المحمول حمل الاشتقاق محمول على نحو المجاز ، لا أن

حمل الاشتقاق بتمام صوره حمل مجازي بل هو حمل حقيقي قصد منه بيان مجرد

الانتساب والارتباط وهذا المدلول مدلول واقعي فالتعبير عنه بلفظ ذو تعبير

حقيقي لا مجازي . نعم ظاهر بعض كلمات الحكماء أن حمل الاشتقاق بتمام

صوره حمل مجازي لان حقيقة الحمل متقومة بالهوهوية والحاصل أن هنا حملين

حملا بالأصالة والآخر بالعرض وإن كان الظاهر .

في صورة حمل المشتق على الذات كون المحمول بالحقيقة هو عنوان

المشتق والمبدأ محمولا بالعرض والمجاز .

كما أن الظاهر أن الكبرى المذكورة في التصوير الأول للمحقق

الطهراني متفق عليها في الفلسفة وهو أن حمل الاشتقاق لا يعتبر فيه فعلية

التلبس ، وإنما النزاع في الصغرى وهي حمل المشتق لا في الكبرى فلا يتم

التصوير الأول . الا أن التصوير الثاني معقول ولا يرد عليه اعتراض المحقق

الأصفهاني ( قده ) .

الاعتراض الثاني : ما طرحه المحقق النائيني ( قده ) في أجود التقريرات ( 1 )

ومحصله أمران :

أ - إن ما ذكره المحقق الطهراني من كون النزاع في المشتق متعلقا بمرحلة

الصدق والتطبيق مبني على مسلك السكاكي في بحث المجاز ، حيث اختار

رجوع المجاز للاسناد لا للكلمة .

بيان ذلك : أن المشهور ذهبوا لكون المجاز في الكلمة ، فإذا قلت رأيت

أسدا يرمي فالتجوز في لفظ الأسد حيث أريد به الرجل الشجاع ، الا أن

السكاكي ذهب إلى أن التجوز في إسناد لفظ الأسد للفظ يرمي لا في لفظ

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 59 .