الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٢٤

1 - اعتراض المحقق الأصفهاني

يكن هناك تلبس فعلي .

أم أن المحمول هو عنوان العالم فقط والمبدأ ما هو الا مصحح للانتزاع ،

فإن العنوان الانتزاعي له منشأ انتزاع وهو ما يصح حمله عليه وهو الذات في

المقام ومصحح انتزاع وهو المبدأ هنا ، فالمبدأ ليس دخيلا في الحمل ولا جزءا من

المحمول وإنما هو مصحح الانتزاع فقط والا فالمحمول هو العنوان .

وبناءا على ذلك فالحمل حمل مواطاة فيعتبر فيه فعلية التلبس ، مضافا إلى

أن عنوان المشتق عنوان انتزاعي ولا بقاء للعنوان الانتزاعي مع زوال مصحح

انتزاعه .

إذن فهذا التسائل معقول ولا يرد عليه الاعتراض المطروح من قبل

المحقق الأصفهاني . نعم قد يدعى أن الظاهر من حمل لفظة عالم - مثلا - على

زيد هو حمل عنوان المشتق لا حمل المبدأ المصحح له ، ولكن المفروض في كلام

المحقق الطهراني أن البحث عقلي يدور مدار الحمل لا أنه بحث لغوي يدور

مدار الظهور .

ب - إننا إذا قلنا زيد عالم فهنا لا يوجد حملان بالأصالة ، أحدهما مواطاة

والآخر اشتقاق ، لتباين الحملين فلا يجتمعان في حمل واحد كما هو واضح

لاستحالة اجتماع المتباينين ، ولكن يوجد هنا حملان ، أحدهما بالأصالة والآخر

بالعرض ، فيوجد حمل لعنوان المشتق على الذات وحمل للمبدأ على الذات .

والسؤال حينئذ : أي الحملين بالأصالة ؟

فإذا كان الحمل الأصيل هو للمبدأ فالمقصود مجرد الانتساب وهذا هو

المعبر عنه بحمل الاشتقاق الذي لا يعتبر فيه فعلية التلبس ، وإن كان الحمل

الأصيل للمشتق فالحمل حمل مواطاة وهو الذي يعتبر فيه فعلية التلبس .

إذن فتصور وجود حملين في القضية أمر معقول ، وبناءا عليه فيصح

التساؤل المذكور ، وهذا هو مقصود المحقق الطوسي من المجاز في حمل