الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢١٥

2 - عدم تيسر الاطلاع على الحقائق

الملموسة عند العرف .

وبينهما عموم من وجه ، فالجسد البشري - مثلا - بعد فقدانه للحياة يراه

العرف بأنه هو الانسان وأنه مات ، والموت والحياة حالات طارئة لا حقائق

مختلفة ، بينما الفلاسفة لا يعتبرون الجسد الميت إنسانا بل يعتبرونه جمادا

والانسان غيره فيختلفان حقيقة بالموت والحياة . كما أن الحليب واللبن المصنوع

منه حقيقتان عرفا وذات واحدة فلسفة ، لاتحاد الصورة النوعية فيهما .

وبعد البيان المذكور نقول : بأن المعتبر في الصورة الفاصلة للحقيقة هو

النظر العرفي لا النظر الفلسفي لعدة أسباب :

أولا : إن الرؤية الفلسفية لا دليل على واقعيتها وصحتها ، فربما يكون

المعيار الواقعي في الفصل بين الأشياء هو الفصل بالعوارض والآثار كما ورد في

بعض الروايات : " وخلق خلقا مختلفا بأعراض وحدود " ( 1 ) .

ولا دليل على لزوم كون الفاصل بالصور النوعية والفصول ، ولعل

الاتجاه الفلسفي في جعل معيار التمييز مبنيا على الصور النوعية والفصول

تعبير عن عرف خاص في المجتمع اليوناني الذي نشأت فيه بذرة الفلسفة ، ومن

الواضح أن الأعراف والمجتمعات تختلف في معيار التمييز كما نلاحظ اختلاف

المجتمعات في جعل بعض الفواكه أو الحيوانات تحت عنوان واحد أو عناوين

متعددة .

فمن المحتمل جدا كون الفلسفة اليونانية في اعتمادها على الصور النوعية

كمعيار للتمييز بين الحقائق تعبر عن عرف خاص ورؤية إنسانية معينة لا أن

ذلك هو المعيار الواقعي المعتمد .

ثانيا : قد ذكر الفلاسفة أنفسهم أن الاطلاع على الحقائق الواقعية غير

( 1 ) التوحيد : 430 ، باب 65 ، ضمن ح 1 .