الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢١٤

المعيار الفلسفي والعرفي

وثانيا : إن قانون انتخاب الأسهل هو الذي يعطينا القناعة بأن المراد

بالمشتق المشتق الأصولي ، باعتبار أنه ما دام الاصطلاح الأصولي موجودا ووافيا

بتحديد موضوع البحث بدون استثناءات أو استدراكات فلا حاجة لتبني

الاصطلاح النحوي ثم تعقيبه بالاستثناء .

المقدمة الثانية : في بيان مفهوم التلبس بالمبدأ وفقدانه بالنظر الفلسفي

والعرفي :

إن النزاع في كون لفظ المشتق ظاهرا في خصوص المتلبس أم في الأعم

إنما يتصور بعد كون المشتق ذا حالتين ، حالة تلبس الذات بمبدئه وحالة

فقدانها ، بحيث يعد الوجدان والفقدان من الحالات الطارئة على الذات مع

عدم تغير حقيقتها .

وأما لو كان التباين بين الحالتين ذاتيا ، بحيث تكون الذات حقيقتين

متغايرتين عند التلبس وعدمه فليس ذلك داخلا في البحث بلا ريب ، إذ لا

يصح إطلاق حد حقيقة على حقيقة أخرى الا تجوزا .

وكلامنا الآن في معيار التمايز بين حالة التلبس وحالة الفقدان واعتبارهما

حالتين أو حقيقتين ، فهل المعيار فلسفي أم عرفي ؟

وبعبارة أوضح : لا ريب أن شيئية الشئ - التي بها يمتاز عن غيره

ويكون حقيقة منفصلة عن الحقائق الأخرى - بصورته لا بمادته ، ولكن ما هو

المعيار في الصورة الفاصلة للحقيقة هل هو النظر العرفي أم النظر الفلسفي ؟

المعيار الفلسفي : ويرى الفلاسفة أن الصورة المقومة للحقيقة هي

الصورة النوعية المعبر عنها بالفصل ، فالانسان مثلا بناطقيته لا بجسمه ، فلو

تحول الجسم إلى تراب فالانسان باق باعتبار عدم تغير صورته الانسانية وهي

روحه الناطقة .

المعيار العرفي : وهو الذي يرى تمايز الأشياء بالصورة الشكلية والآثار