الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٠٨

الخامسة : القاعدة المثبتة عند الاطلاق

ثانيا : ان المتفاهم العرفي في مقام الاستعمال هو استعمال اللفظ في معنى

واحد وأما استعماله في عدة معان فهو خلاف المتبادر عرفا لا يصار إليه الا مع

القرينة ، ولعل هذا هو مقصود صاحب المعالم والقوانين ( 1 ) عندما أخذا في الموضوع

له قيد الوحدة ، لان جعل الوحدة جزءا من الموضوع له واضح الفساد ، إذ لا

يجتمع ذلك مع قصد معنى آخر من اللفظ لا حقيقة ولا مجازا ، فالمناسب حينئذ

أخذ الوحدة في مقام الظهور لا في مرحلة الوضع ، بمعنى أن الظاهر عرفا من

الاستعمال هو استعمال اللفظ في المعنى الواحد .

ولذلك ترى البناء العقلائي على حمل اللفظ على معنى واحد لا متعدد في

جميع شؤون المحاورة ، فعندما يحصل اقرار من شخص باشتغال ذمته بمال لزيد

وكان زيدا مرددا بين أشخاص لا يحكم العقلاء بإرادة الجميع ، ولو طلق رجل

زوجته فلانة وكان اسمها مشتركا بين زوجتين له أو أكثر لا يحكم العقلاء بطلاق

الجميع ، وكذلك الفقهاء في مشتركات الرواة ، فلو أسند صاحب التهذيب

رواية لأحمد بن محمد المردد بين ابن عيسى وابن خالد فإنهم لا يسندون الرواية

للجميع .

وهذه كلها شواهد على تبادر الوحدة في مقام الاستعمال وان المتكلم

يقصد معنى معينا ثبوتا لكن لعدم القرينة عليه اثباتا يحكمون بالاجمال .

ثالثا : بناءا على مسلك التعهد في الوضع فالنتيجة في دوران اللفظ بين

إرادة معنى واحد أو معاني متعددة هو الحكم بالاجمال أيضا عند العقلاء ،

وذلك على كلا صيغتي التعهد ، أما على الصياغة التي اختارها الأستاذ السيد

الخوئي ( قده ) وهي التعهد بإرادة أحد المعاني عند ذكر اللفظ فحمل اللفظ على

إرادة الجميع مضافا لكونه خلاف الاستظهار العرفي كما سبق فهو خلاف

( 1 ) معالم الأصول : 39 ، القوانين 1 : 68 .