الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٠٧

الخامسة : القاعدة المثبتة عند الاطلاق

ب - ان القانون العرفي الكاشف عن الإرادة التفهيمية هو المقتضى

لحمل اللفظ على جميع المعاني ، والقانون العرفي حسب المبنى المختار هو قانون

السببية الذي مر شرحه ، وهو أن كل من أوجد سببا لمسبب ما مع التفاته للسببية

فهو قاصد لايجاد المسبب عند العقلاء ، وبما أن اللفظ ذو علقة وضعية مع جميع

المعاني فلابد من حمله على إرادة جميع المعاني ، بناءا على قانون السببية المذكور

مع عدم نصبه قرينة على المقصود .

وكذلك لو اخترنا مسلك الالتزام والتعهد ، فبما أن متعلق التعهد هو

جميع المعاني فلابد من حمل اللفظ عليها جريا على وفق التعهد المذكور .

أولا ان النكتة العرفية التي يبتني عليها قانون السببية هي نكتة الفرار

من محذور اللغوية ، وذلك لان الموجد لسبب يؤدي لمسبب ما مع التفاته للسببية

انما يتعين حمله على إرادة المسبب للزوم للغوية من ايجاده للسبب لو لم يقصد

المسبب ، وفرارا من هذا المحذور وصونا لافعال العقلاء عن اللغوية والعبث

- كما عليه سيرتهم في جميع الأمور - يحمل على أنه قاصد للمسبب ، وكذلك في

عالم الألفاظ انما يحمل على ارادته للمعنى الكذائي صونا لكلامه عن اللغوية .

ومن المعلوم أنه يكفي في دفع محذور اللغوية في المقام حمل اللفظ على

إرادة معنى واحد من بين المعاني - معين ثبوتا وان لم يعرف اثباتا - بلا حاجة

لحمله على إرادة جميع المعاني خصوصا مع عدم القرينة على إرادة جميع المعاني ،

وانتقال الذهن لجميع المعاني على فرض حصوله فهو من لوازم العلم بالعلقة

الوضعية .

ولا يصح جعله مقصدا وغاية وهدفا نظر إليه المتكلم مع عدم مساعدة

قانون السببية على الحمل عليه ، والفرق بين النتيجة اللازمة والغاية أوضح من

أن يخفى .