الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٠٦

الخامسة : القاعدة المثبتة عند الاطلاق

نصب قرينة على إرادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها ، وهنا صورتان :

أ - إذا دار المقصود بين إرادة معنى خاص أو إرادة جميع المعاني من

ب - إذا دار أمر الاستعمال بين إرادة جميع المعاني على نحو العام

الاستغراقي أو المجموع على نحو العام المجموعي .

أما بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان :

1 - حمل اللفظ على إرادة جميع المعاني .

2 - الحكم بالاجمال والرجوع للأصل العملي .

وذهب للأول جماعة كما في المعالم ( 1 ) والفصول ( 2 ) وبعض قدماء العامة

والخاصة كما في هداية الأبرار ( 3 ) واختاره من المتأخرين السيد البروجردي

( قده ) ( 4 ) ، بينما ذهب الأكثر للثاني .

دليل القول الأول : ويتلخص في أمرين :

أ - بما أن اللفظ يتضمن علقة وضعية مع جميع المعاني فإذا دار أمر

المقصود بين إرادة معنى واحد أم إرادة الجميع فمقتض أصالة الحقيقة الحمل

على إرادة الجميع .

وفيه : ان أصالة الحقيقة موردها دوران الاستعمال بين كونه حقيقيا أم

مجازا ، وأما لو دار الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإن استعمال

اللفظ في معنى معين كاستعماله في جميع المعاني حقيقي فلا مرجح لأحدهما على

الاخر ، ونتيجة ذلك الحكم بالاجمال .

( 1 ) معالم الأصول : 38 . ( 2 ) الفصول : 53 . ( 3 ) هداية الأبرار : 243 . ( 4 ) الحاشية على كفاية الأصول ، تقريرات البروجردي 1 : 107 .