الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٠٥

الخامسة : القاعدة المثبتة عند الاطلاق

في عدة معان استعمالا حقيقيا ، لاستعمال اللفظ في معانيه المتعددة بلا تصرف

في الاسناد والحمل أصلا .

الاتجاه الثاني : ان المجاز في الكلمة ، وهو - كما عبر عنه في علم البيان -

استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع القرينة في مقام التخاطب .

والنتيجة على هذا الاتجاه أيضا كون استعمال اللفظ في معانيه المتعددة

استعمالا حقيقيا لا مجازيا ، سواءا فسرنا الوضع - بالمعنى المصدري - بأنه جعل

اللفظ بإزاء المعنى أم فسرناه بالتعهد كما يراه الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) ، أما

على الأول فلان لفظ العين - مثلا - لما وضع بإزاء معانيه الأربعة فاستعماله فيها

- على نحو الجميع لا المجموع - استعمال فيما وضع له فهو حقيقي ، وأما على

الثاني - وهو مسلك التعهد - فقد ذكرنا سابقا أن صياغته على ثلاث أنحاء :

الأول : التعهد " بإرادة معنى معين عند ذكر اللفظ " وعلى هذا النحو

يكون استعمال اللفظ في المعاني المتعددة غير معقول لمناقضته للتعهد السابق الا

أن يكون وضعا تعهديا جديدا .

الثاني : التعهد " بإرادة أحد المعاني عند ذكر اللفظ " وهو ما اختاره السيد

( قده ) وبنى عليه كون استعمال اللفظ في جميع المعاني مجازا مع القرينة ، مع أنه

استعمال غلط ، وليس حقيقة لعدم التطابق بين المتعهد به والمستعمل فيه ولا

مجازا في الحمل لوجود التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي ، ولكنه مجاز

في الكلمة لو وجد له مصحح وضعي أو طبعي ، ووجوده محل تأمل .

الثالث : التعهد بالصيغة التي طرحناها ، وهي " إرادة المعنى عند ذكر

اللفظ ما لم تكن قرينة على الخلاف ثم التعهد بإرادة معنى آخر عند ذكر اللفظ

ما لم ينصب قرينة على الخلاف " ومع استعمال اللفظ في الجميع يكون استعمالا

حقيقيا لعدم نصب قرينة على خلاف أحدهما .

الجهة الخامسة : وتدور حول القاعدة المتبعة عند اطلاق اللفظ بدون