الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٠٢

المسلك الثاني

استعمال اللفظ في العام الاستغراقي مع أن الموضوع له هو العام البدلي لم

يتحقق التجوز ، لتطابق المراد الاستعمالي وهو العام الاستغراقي مع المراد

الجدي ، فلم يحصل العنصر الثاني ، ولعدم كون المراد الاستعمالي هو المدلول

الوضعي وهو العام البدلي ، فلم يحصل العنصر الأول ، ونتيجة ذلك عدم

صحة هذا الاستعمال أصلا فلا يفيد نصب القرينة عليه .

الثالث : أن يتعهد " أنه كلما ذكر اللفظ الفلاني فهو يريد المعنى " وحينئذ

يرد الاشكال عليه بأن هذا التعهد لا يجتمع مع استعمال اللفظ في عدة معاني

كما ذكر في المحاضرات ( 1 ) .

ولكن طريق التخلص من الاشكال لا ينحصر في النحو الثاني الذي

سبق تصويره وهو وضع اللفظ لعنوان أحد المعاني كما ذكر السيد ( قده ) ، بل

هناك طريق آخر يلتقي مع القوانين العرفية ، وذلك بأن يقول المتعهد " بأني إذا

ذكرت اللفظ فأنا أريد المعنى الأول الا أن أنصب قرينة على عدمه وأتعهد

إذا ذكرت اللفظ فأنا أريد المعنى الثاني الا أن أنصب قرينة على عدم ارادته "

وإذا استعمل اللفظ في كلا المعنيين مع قرينة ارادتهما فالاستعمال حقيقي لعدم

نصب قرينة على عدم إرادة أي واحد منهما ، ومطابق للموضوع له ، وحينئذ

فلهذا الاستعمال حتى على مبنى التعهد قانون عرفي مصحح له وموجب لظهور

اللفظ في كلا المعنيين مع ذكر قرينة على عدم إرادة أحدهما وحده .

وهذا القانون العرفي المتبع في استعمال اللفظ في عدة معان هو نفسه

المتبع عند استعمال اللفظ في المعنى الواحد ، فما ذكره في المحاضرات ( 2 ) من دوران

هذا الاستعمال بين عدم الصحة بناءا على النحو الثالث من صياغة التعهد أو

( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 202 - 203 . ( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 208 - 209 .