الرافد في علم الأصول — الصفحة ٢٠٠

المسلك الثاني

الا بصورتين :

الأولى : أن يقول المتعهد : " متى ما ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد المعنى

الكذائي باستقلاله " وحينئذ إذا أراد استعمال نفس اللفظ في معان متعددة على

نحو الجميع لا المجموع فلا يجتمع ذلك مع تعهده السابق ، فلابد ان يتوسل

لذلك بتعهد آخر وهو : " أني متى ما ذكرت هذا اللفظ فأنا أريد المعنى الفلاني

الآخر باستقلاله " وهو مناقض للتعهد الأول .

الثانية : ان يتعهد من البداية : " بأني إذا ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد

أحد المعاني " على نحو يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا ، وإذا أراد

بعد ذلك استعمال اللفظ في جميع المعاني لم يحصل التطابق بين المتعهد به

والمستعمل فيه ، ومع عدم التطابق بينهما فلا يوجد قانون عرفي مصحح لهذا

الاستعمال وموجب لظهور اللفظ في جميع المعاني .

نعم لو نصب قرينة على ذلك صح الاستعمال تجوزا مع القرينة ، اذن

فاستعمال اللفظ في عدة معان دائر بين عدم الامكان وعدم الصحة الا تجوزا ،

وهذا هو الذي اختاره الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) في المحاضرات حيث قال :

بأن استعمال اللفظ في عدة معافي بناءا على مسلك التعهد في الوضع إما غير

صحيح أو صحيح على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة ( 1 ) .

ولكننا نطرح الآن بعض الملاحظات على مسلك التعهد التي يتبين بها

أمران :

1 - إن الصياغة التي ذكر الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) أنها تصحح

استعمال اللفظ في عدة معان بناءا على مسلك التعهد تجوزا لا حقيقة غير نافعة

حتى على نحو المجاز .

2 - وجود صياغة أخرى تصحح استعمال اللفظ في عدة معان على نحو

( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 208 - 209 .