الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٩٧

صورتان للقانون العرفي

2 - الدلالة التفهيمية .

الجانب الأول : وهو البحث عن القانون العرفي المصحح للاطلاق في

الصورتين بلحاظ الدلالة التصورية .

أما الصورة الأولى : فالمصحح لها اندراجها تحت قانونين من قوانين

المحاورة العرفية .

فالقانون الأول : يتلخص في عدم الحاجة في مقام الحكاية لجعل الحاكي

ما دام من الممكن احضار المحكي بنفسه ، فإذا أراد الانسان ان يتحدث عن

نسبة معينة فإن كان الموضوع بنفسه حاضرا فلا حاجة لوضع لفظ حاك عنه بل

تقتصر القضية اللفظية حينئذ على ذكر المحمول . وهذا ما ينطبق على الصورة

المذكورة ، فإذا قال ( الصحاح لا تكسر ) وهو يقصد لفظ الصحاح فالموضوع

الواقعي للنسبة حاضر بنفسه فلا حاجة لجعل لفظ حاك عنه كما لو قلنا - مثلا -

زيد لفظ ، فكلا المثالين تحت قانون واحد .

القانون الثاني : وهو قانون الاستعمال ، ومؤداه : أنه يصح للانسان

استعمال اللفظ إذا كانت هناك علقة وضعية بينه وبين المعنى ، فكما يصح لك

استعمال لفظ قائم لتضمنه للعلقة الوضعية كذلك يصح استعمال الصحاح لا

تكسر بقصد معنى اللفظ وهو كتاب الصحاح .

فالخلاصة : أن اجتماع القانونين في هذا الاطلاق الواحد هو المصحح

العرفي له في مقام المحاورة والخطاب .

وأما الصورة الثانية : وهي استعمال اللفظ في عدة معاني فالقانون المخول

له هو نفس قانون الاستعمال العرفي المبني على وجود العلقة الوضعية بين اللفظ

والمعنى ، فسواءا قلنا بأن الوضع - بالمعنى الاسم المصدري - هو الاستلزام أو

قلنا بأنه الهوهوية فلا اشكال في كون اللفظ الواحد مستلزما لعدة معاني أو

متحدا معها ، على التصوير السابق من عدم المانع العقلي في كون الوجود الواحد