الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٩٦

صورتان للقانون العرفي

صورتان للقانون العرفي

الثالث : الدلالة التصديقية .

فالدلالة التصورية : هي المتفرعة من حصول العلقة الوضعية بين اللفظ

والمعنى على كلا المسلكين في حقيقة العلقة الوضعية ، المسلك المشهور من كون

العلقة الوضعية عبارة عن استلزام تصور اللفظ لتصور المعنى ، والمسلك المختار

من كونها عبارة عن الهوهوية بين اللفظ والمعنى وكون تصور اللفظ مندمجا في

تصور المعنى لا أن أحدهما مستلزم للآخر .

وهذه الهوهوية الذهنية تنعكس خارجا فيكون الوجود اللفظي وجودا

للمعنى ، إذ لا مانع في الفلسفة من أن يكون للوجود الواحد ماهيتان إحداهما

بالأصالة والأخرى بالتبع ، فالوجود اللفظي له ماهية بالأصالة هي مقولة

الكيف المسموع وماهية بالتبع وهي المعنى أي الصورة الذهنية الحاضرة عند

اطلاق اللفظ ، شأنها شأن أي ماهية عند الاحساس بوجودها المشخص لها .

والدلالة التفهيمية : هي ظهور اللفظ في كون المعنى مقصودا ، لظهور

حال المتكلم الملتفت في إرادة تفهيم معنى اللفظ ، وهي متفرعة على التصورية .

والدلالة التصديقية : هي ظهور مقام المتكلم العارف بأساليب المحاورة

العرفية في كون المراد الاستعمالي مرادا جديا له ، وهي متفرعة على التفهيمية .

وما يرتبط بموضوع بحثنا - وهو استعمال اللفظ في عدة معاني - القسمان

الأولان ، سواء كان التعدد مرادا جديا للمتكلم أم لا .

وبعد بيان هذه المقدمة نقول إن عندنا صورتين :

الأولى : اطلاق اللفظ مع إرادة شخصه ومعناه كقوله ( الصحاح لا

تكسر ) .

الثانية : استعمال اللفظ في عدة معاني .

والحديث عن الصورتين من جانبين :

1 - الدلالة التصورية .