الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٨٦

الثانية : كيفية طرح مورد النزاع

الثانية : كيفية طرح مورد النزاع

الثانية : ان العبارة السائدة عند الباحثين هي : أنه هل يصح استعمال

اللفظ في عدة معاني أم لا ، بينما مناط البحث شامل لموارد الاستعمال والايجاد

ولموارد تعدد المراد الجدي أيضا مع وحدة المراد الاستعمالي ، ببيان ذلك إن

اطلاق اللفظ على قسمين :

1 - إطلاق إيجادي .

2 - إطلاق استعمالي .

فالاطلاق الايجادي هو ذكر اللفظ بدون قصد لمعناه بل يذكر لأمر

إسنادي ، مثلا إذا قلنا ( زيد لفظ ) فهنا لا يقصد بزيد أي معنى بل المقصود هو

الكلمة نفسها وأن هذه الكلمة لفظ ، وهذا ما يسمى بالايجاد أي إيجاد موضوع

القضية بنفسه في الجملة بدون حاجة لجعل حاك عنه ومشير إليه .

فهذا الايجاد داخل في بحثنا امكانا ووقوعا ، فإذا قلنا ( زيد من الزيادة )

فنحن نريد هنا الاطلاق الايجادي ، لان مقصودنا أن اللفظ مأخوذ من مادة

الزيادة ، ونحن نريد أيضا الاطلاق الاستعمالي أي استعمال لفظ زيد في معناه

اللغوي وهو معنى الزيادة ، فجمعنا في إطلاق واحد المعنى الايجادي والمعنى

الاستعمالي ، وهذا مندرج في البحث إمكانا ووقوعا .

وأما الاطلاق الاستعمالي إي إطلاق اللفظ مع القصد لمعناه فهو على

نوعين :

1 - كون المعنى متعددا سواءا كانا حقيقيين أم مجازيين أم مختلفين ، وهذا

هو محط البحث في المقام .

2 - كون المعنى المستعمل فيه واحدا لكن المراد الجدي متعدد ، وذلك

في المجاز بناءا على كون المجاز عبارة عن عدم تطابق المراد الاستعمالي مع المراد

الجدي ، فإذا قلنا أسد يرمي وأردنا المعنى الحقيقي جدا وهو الحيوان المفترس