الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٧٥

قانون السببية

جديا له ، فهي دلالة مقامية أولا وبالذات ودلالة لفظية ثانيا وبالعرض ، وكلامنا

في الدلالة اللفظية النابعة من اللفظ .

فالحديث مختص بالدلالة التفهيمية وبيان حقيقتها وأنها هل هي دلالة

عقلية أم دلالة عقلائية ، فهنا نظريتان :

1 - مختارنا ، وهو كونها عقلية بناءا على قانون السببية .

2 - مختار الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) من كونها عقلائية بناءا على قانون

التطابق .

أما مختارنا : فهو ان الدلالة التفهيمية عبارة عن حكم العقل بكون

المتكلم الملتفت قاصدا لتفهيم معناه بناءا على قانون السببية .

وشرح قانون السببية في ثلاث مقدمات :

أ - كون المتكلم في مقام البيان ذاتا وقصدا ، فبالنسبة لذاته لا يكون

ساهيا ولا نائما ولا فاقدا للوعي ، وبالنسبة لقصده أن لا يقصد بالتلفظ هدفا

نفسيا يعود لذاته كالتدريب على الكلام أو التخفيف عن النفس أو الدعاء ،

وطريق احراز كون المتكلم في مقام البيان القرائن الحالية والعقلية .

ب - بعد تمامية المقدمة السابقة فإننا ندرك أن لكل فعل غاية سواء كانت

غاية سفهية أم غاية عقلائية ، والغاية عندهم علة لفاعلية الفاعل بوجودها

الذهني ومعلولة لفعله الخارجي ، والكلام فعل من أفعال الانسان فلابد له من

غاية بعد احراز كون المتكلم في مقام البيان .

ج - حكم العقل ان من أوجد سببا معينا وهو ملتفت لمسببه فلا محالة

يريد بذلك السبب التوصل للمسبب ، فمن وضع الماء على النار وهو ملتفت

لكون النار سببا للحرارة فهو قاصد بذلك العمل التوصل لتسخين الماء .

وتطبيق ذلك في المقام أن يقال : بعد احراز كون المتكلم في مقام البيان

واحراز ان لكلامه غاية بمقتضى حكم العقل ، والمفروض ان المتكلم قد أوجد