الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٦٥

المختار في حقيقة الوضع

كافية في حدوث العلاقة المذكورة ، فإن مليار تعهد ومليار جعل وتخصيص لا

يخلق تلازما بين تصور اللفظ وتصور المعنى ما لم تنضم المرحلة الثانية إليه ،

وهي مرحلة وضوح المعنى من اللفظ عبر القرائن المساهمة في هذا الوضوح

بكمها أو كيفها . المعبر عنها سابقا بمرحلة الإشارة .

ومنها أن المرحلة الثانية لا تنفصل عن المرحلة الأولى في حيثية التمهيد

للعلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى ، بل هذه مترتبة على المرحلة الأولى ترتبا

طبعيا كترتب اجزاء العلة الاعدادية ، فمن الواضح ان المرحلة الثانية هي

مرحلة اظهار المعنى باللفظ واظهار المعنى باللفظ ولو بالقرينة فرع وجود ربط

واختصاص بين اللفظ والمعنى ولو كان ربطا اعتباريا الذي هو المرحلة الأولى ،

فالمرحلة الثانية متفرعة من المرحلة الأولى في مقام التمهيد للعلاقة الوضعية ،

كما قال علماء الأصول بأن مرحلة الاتباع فرع مرحلة الاختراع .

وبناءا على هذه الملاحظات الثلاث يحاول كل مسلك من المسالك

المذكورة في باب الوضع صياغة الوضع صياغة تجمع بين المرحلتين الأولى

والثانية ، لمدخليتهما معا في حدوث العلاقة الوضعية وعدم انفكاك الثانية عن

الأولى وتفرعها عنها . وظنوا ان ذلك هو أقرب الأسباب والطرق لحدوث العلاقة

الوضعية المذكورة .

فقال بعضهم كصاحب الكفاية بمسلك الاختصاص بين اللفظ

والمعنى ( 1 ) ، لتصوره أن الاختصاص عنوان جامع بين المرحلتين المؤثرتين ، وذهب

الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) لمسلك التعهد ( 2 ) ، وقد يعمم للتعهد الفردي

والعقلاني والتعهد بالجعل والتعهد عبر الاستعمال حتى يكون شاملا

( 1 ) الكفاية : 9 . ( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 38 و 43 ، تعليقة أجود التقريرات 1 : 12 .